مصر تبدأ الإعداد لدراسات الجدوى لمشروع "الربط الملاحي" بين دول حوض النيل

12:15 م | السبت 24 أكتوبر 2015

بدأت مصر اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعمل دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا، بعد موافقة الدول الأعضاء في المشروع على تكليف مصر القيام بذلك، في ضوء حصول دراسات ما قبل الجدوى التي قدمتها مصر على الموافقة بالإجماع.

وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات منه، اليوم، على هامش جولته التفقدية بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، إن اللجنة الإفريقية التوجيهية للمشروع انتهت إلى الموافقة على دراسات ما قبل الجدوى التي قامت بها مصر، وتمت الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى، وخصص بنك التنمية الإفريقي منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى.

وأضاف أن مصر ستضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشاري دولي، ما يؤكد ثقة الدول الإفريقية بالمشروع وبدور مصر المحوري في تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهي الاستشاري من دراسة الجدوى خلال عامين.

وأعلن مغازي، أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتي النقل والموارد المائية والري للكوادر البشرية من المتخصصين في المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد آلية مشتركة لتبادل المنافع والمصالح بمجالي النقل والتجارة بمنطقة دول حوض النيل.

كانت اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وافقت في اجتماعها بالقاهرة مؤخرا، على اعتماد دراسات ما قبل الجدوى، وتوزيعها على جميع دول حوض النيل الممثلة في اللجنة.