بروفايل| «البدوى».. رأى الأغلبية

09:04 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

وجهٌ مربع، يعلوه شعر كثيف، تتوسطه عينان واسعتان، تختفيان أحياناً خلف نظارة شمسية، يجلس صاحبه داخل أروقة قصر حزب الوفد العتيق، لمراجعة موقف «الوفد» من التحالفات والتكتلات الحزبية داخل البرلمان الحالى، بعد ورود أخبار ملتبسة ومتضاربة عن انضمام حزب «الوفد» لائتلاف «حب مصر» الذى تغير اسمه هرباً من الانتقادات المتزايدة التى تلاحقه إلى «دعم الدولة» ثم أخيراً «دعم مصر».

قرر الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، الانصياع لإرادة التوجه العام والغالب فى حزبه بعدم الانضمام لهذا الائتلاف، وتشكيل الائتلاف الخاص بحزبه القديم. استماع البدوى إلى رأى الأغلبية داخل الحزب ليس أمراً جديداً عليه، فمنذ توليه رئاسة الحزب فى منتصف عام 2010، قبيل انطلاق ثورة 25 يناير 2011، وهو يأخذ برأى الأغلبية وتوجهات شباب الحزب، وهى العادة التى ربما ميزته عن كثيرين من رؤساء الأحزاب قبل الثورة الذين كانوا يراهنون على السلطة أكثر مما يراهنون على أعضاء أحزابهم، ففى أعقاب المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى عهد مبارك وعمليات التزوير الواسعة التى شهدتها وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء سقوط نظامه، عقد الرجل الذى بدأ حياته السياسية فى الوفد عام 1983، مؤتمراً صحفياً يدين فيه التزوير ويؤكد رغم ذلك استمرار حزبه فى الانتخابات، ليعود بعدها ويستجيب لضغوط مرشحيه، الذين زادت أعدادهم وقتها على المائة ويعلن انسحاب حزبه، غير أنه عاد بعدها ولبّى دعوة حضور الجلسة الافتتاحية لهذا البرلمان.

اختياره للحلول الوسط عرّضه لانتقادات واسعة من داخل وخارج حزبه، لكنه فى النهاية كان يخضع لآراء الأغلبية مثل موقفه من البقاء فى الجمعية التأسيسية الثانية للدستور فى عهد الإخوان بعد انسحاب غالبية القوى المدنية منها، ثم انسحابه منها أخيراً تحت ضغط الأغلبية فى حزبه ودخوله جبهة «الإنقاذ الوطنى» بعد «الإعلان غير الدستورى» للرئيس المعزول مرسى. وهكذا كان موقفه أيضاً من ائتلاف «دعم مصر» الذى يواجه انتقادات كبيرة بسبب سعيه لتأسيس «حزب وطنى جديد»، حيث أعلن أحد نواب الحزب أنهم تلقوا تعليمات من «أمن الدولة» باركها الحزب بالانضمام للائتلاف، ليعود بعدها «البدوى» وينحاز لقرار غالبية أعضاء «الهيئة العليا»، معلناً أن البرلمان بحاجة لأكثر من ائتلاف، متسقاً بذلك مع تاريخ حزبه وطموحات أعضائه فى أن يقوم البرلمان بدوره الوطنى فى الرقابة والتشريع بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية.