وزير «التعليم»: 52 ألف مدرسة تحت حماية «الجيش والشرطة» خلال «امتحانات النقل»

08:47 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن «الوزارة أنهت جميع استعداداتها لإجراء امتحانات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، المقرر إجراؤها من يوم 9 إلى 29 يناير المقبل، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات»، مشيراً إلى أنه «لا امتحانات فى إجازات أعياد الميلاد، وخلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير».

وأضاف «الشربينى» لـ«الوطن» أنه تم التنسيق مع وزارتَى «الدفاع» و«الداخلية» لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 52 ألف مدرسة، التى سيكون بها لجان امتحانات للنقل والشهادات الابتدائية والإعدادية، ليلة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وعقب الانتهاء من الاحتفالات أيضاً، تحسباً لحدوث أى أعمال عنف من قِبل الخارجين عن القانون، ما قد يعرض المدارس للخطر، وخاصة الواقعة فى محيط «المناطق الساخنة».

وأوضح «الشربينى» أن «غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ستتابع سير العملية الامتحانية أولاً بأول، للتأكد من عدم وجود أى أعمال من شأنها أن تهدد سير الامتحانات»، منوها بأن «الإدارات التعليمية فى كل المحافظات اتخذت جميع إجراءاتها الاحترازية لضمان نجاح ماراثون الامتحانات»، وأنه «سيتم وضع أفراد أمن إدارى تابعين لوزارة التربية والتعليم لتأمين اللجان الامتحانية من الداخل، لتحقيق أكبر قدر من الأمان للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، خصوصاً أن هناك عشرات المدارس تعرضت للنهب والسرقة والحرائق الأعوام الماضية».

{long_qoute_1}

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة بدأت فى تلقى طلبات المرشحين للعمل فى اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية، بواقع 5 أعضاء فى كل لجنة، لافتاً إلى أن عدد الأعضاء الذين سجلوا للعمل كرؤساء لجان أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وصل إلى 7 آلاف عضو طبقاً لآخر إحصائية تم إجراؤها.

ونوه «حجازى» بأن آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى العمل نهاية الشهر الجارى، وأن الوزارة ما زالت تتلقى الطلبات على الموقع الرسمى، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية لواضعى الامتحانات تتكون من 5 أعضاء وهم أستاذ جامعى متخصص وعضو من مركز الامتحانات والتقويم التربوى، لوضع مواصفات ورقة الامتحانات، واثنان من الموجهين بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مستشار المادة، الذى يتولى ترشيح الموجهين المشاركين فى وضع الأسئلة.

وفى شأن آخر، قال «حجازى» إن اللجنة المكلفة بمراجعة صياغة «قانون التعليم الجديد» تواصل عملها، لمراجعة وصياغة نحو 170 مادة تتعلق بالتعليم العام والخاص والتعليم الأساسى وأعضاء هيئة التدريس، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لاعتماده رسمياً، موضحاً أن اللجنة انتهت من صياغة ومراجعة نحو 8 مواد، أبرزها المادة المتعلقة برياض الأطفال، وأن التغييرات التى تضمنتها المواد «بسيطة».

وفى سياق آخر، وافقت الجمعية العمومية العادية للمعاهد القومية دورة 2015 / 2016، على مقترح المستشار محمد هشام رفعت، رئيس المعاهد، بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وأنجال المتوفين من نسبة 25% من مصروفات التعليم، بحد أقصى 5% من إجمالى الإعفاءات، وفقاً لما يحدده القانون فى هذا الشأن، كما تمت الموافقة أيضاً على أن يظل العمل بمجلس إدارة المعاهد القومية عملاً تطوعياً دون تقاضى أجر.

من جهته، قال محمد هشام، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، إنه تم وضع الميزانيات والحساب الختامى بأمانة سر المجلس للاطلاع عليها، وتم توفير 5 ملايين جنيه فى ميزانية المعاهد القومية مقارنة بموازنة المجلس السابق، نظراً للعمل التطوعى من قِبل أعضاء مجلس الإدارة.

وتابع «هشام» أنه تم خلال الاجتماع عرض التقرير التربوى وتضمن متابعات دورية للمدارس القومية وإجراء 70 زيارة للمدارس القومية على مستوى الجمهورية فى بداية العام الدراسى وأثناء الامتحانات، فضلاً عن إصدار عدة قرارات فى مصلحة العاملين بها، وتدريب ما يقرب من 6000 معلم وإدارى بالمدارس القومية على مستوى الجمهورية، وتم الإعلان 25 نوفمبر الماضى فى الجريدة الرسمية عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.

ويذكر أن الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية أجرت، أمس الأول، انتخابات مجلس الإدارة فى دورة 2015 - 2016 «تجديداً كلياً»، بعد اكتمال النصاب القانونى للأعضاء بحضور 31 من رؤساء مجالس إدارات المدارس.

وقالت الجمعية العامة، فى بيان لها صدر أمس، إن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وصل إلى 26 مرشحاً من إجمالى 30 تقدموا بأوراق ترشحهم، وهم يتنافسون على 6 مقاعد داخل مجلس الإدارة، إضافة إلى 3 أعضاء أخرى يتولى وزير التربية والتعليم اختيارهم، من بينهم رئيس المجلس، موضحة أن لجنة من وزارة التعليم قامت بفحص طلبات العضوية وفقاً لما حدده القانون فى المادة 13 من القرار الوزارى 250 لسنة 2011. وحصل كل من: عبدالله عبدالعزيز متولى، ومجدى محيى الدين على 12 صوتاً، وحصل كل من: مصطفى محمد غالب، وصلاح محمد عبدالحميد على 11 صوتاً، وأجريت إعادة بين أربعة مرشحين حصلوا على عشرة أصوات، وفاز بجولة الإعادة بهاء الدين أحمد فتحى، وحسنى حسن عبدالفتاح.