"العربي للإصلاح الإداري" يوصي بـ"فلسفة جديدة لقوانين الخدمة المدنية"

12:59 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

اختتمت أعمال المؤتمر العربي الثاني التطوير الإداري والتنمية حول "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري تجارب عربية ودولية" والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية العمانية والذي استمر على مدار ثلاثة أيام بمسقط، أمس، بحضور عدد من المشاركين في مختلف المؤسسات الحكومية، وحاضر فيه متخصصون من داخل السلطنة وخارجها.

وأوصى المؤتمر برفع برقية شكر وعرفان إلى السلطان قابوس بن سعيد، معبرين عن خالص امتنانهم وعرفانهم لاستضافة سلطنة عمان لفعاليات هذا المؤتمر، مؤكدًا على الفلسفة الجديدة لقوانين الخدمة المدنية، والتي تتلخص في خدمة المواطن بجودة عالية وفي أقل وقت، وعدم الاقتصار على تنظيم أحوال العاملين بالحكومة، وتحول إدارات شؤون العاملين بمفهوم تنفيذ القوانين واللوائح إلى إدارات موارد بشرية بالمفهوم الحديث وهو الدور الاستراتيجي والاستشاري للموارد البشرية بجانب الدور التنفيذي، ووجوب وضع خطط استراتيجية لكل جهة حكومية لمدة متوسطة أو طويلة وبرامج تنفيذية ومؤشرات قياس أداء، مع مراعاة أن تكون المؤشرات من خارج الجهة الحكومية، وتغيير نظام تقويم الأداء ليشمل أطراف أخرى، إضافة إلى المدير المباشر مثل الزملاء والمتعاملين مع الجهة الحكومية وتقويم الجهة ذاتها والخدمات التي تقدمها، ليكون التقييم أكثر موضوعية.

كما أوصى المؤتمر، بوضع مشروع قانون خدمة عربي موحد في ضوء التجارب الدولية والقوانين العربية الحديثة، وتعريب وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإدارية في الدول العربية على أن تتبنى ذلك المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارات الخدمة المدنية العربية التي تبدي رغبتها في هذا الشأن، واهتمام وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بتضمين المناهج الدراسية والمواد التي تعزز قيم الولاء والسلوك الإيجابي وغرسها في نفوس النشء.

كما أوصى بوضع نظام إلكتروني مميكن للالتحاق بالوظائف الحكومية بما يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، وبناء بنوك أسئلة تتضمن قياس للجوانب القيمية والسلوكية للموظف قبل التحاقه بالخدمة، مع تحديثها بصفة مستمرة مع الاستفادة من التجربة العمانية في هذا المجال، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن سواء كان مستهلك لخدمة حكومية أو مستثمر أو موظف، وبناء كفاءات تطوير نظم المعلومات المفتوحة، وذلك داخل الجهاز الإداري للدولة لضمان استمرارية التطوير.

وشدد المؤتمر على ضرورة استكمال وربط قواعد البيانات الوطنية وإتاحتها لجميع الجهات الحكومية، واستخدام نظم إدارة المؤسسة إلكترونيًا بصورة مركزية بما يسمح بالحفاظ على الذاكرة المؤسسية للجهات مع دعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية، وضرورة وضع نماذج مرنة لنظم المعلومات بالجهات تسمح بالتعامل مع التحديات التي قد تواجه الجهات أثناء العمل، وضرورة إيجاد جهة واحدة لها سلطة مستقلة عن الوزارات لتنظيم مشروعات الحكومة الإلكترونية، وكذلك ربط واستكمال قواعد البيانات القومية.

وفي مجال الرقابة المالية والإدارية، طالب المؤتمر، بإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة بالدولة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ليكون دورها تطويري داعم للمؤشرات الإيجابية والإصلاح والتطوير الإداري، وفي مجال التطوير التنظيمي للمؤسسات الحكومية بالدول العربية، أكد على إعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.

وفي مجال التدريب وإعداد القيادات الإدارية، طالب أن يكون وضع الخطط التدريبية للعاملين بالجهات الحكومية بناءً على احتياجات تدريبية موضوعية مع العمل على إلحاقهم بعد التدريب في المجلات التي تم تدريبهم عليها لتعزيز مبدأ اقتصاديات التدريب، وأن يشمل التدريب كافة العاملين بكل مستوياتهم منذ الالتحاق بالخدمة مع ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، وانتقاء المراكز التدريبية ذات السمعة والمهنية المعترف بها دوليًا، في مجال التدريب، والتركيز على بناء المنظومة القيمية وتعميق الولاء الأخلاقي والذاتي، وصقل المهارات والقدرات في النواحي الفنية والموضوعية، وتوفير موازنة خاصة للتدريب، كنسبة مئوية من الموازنة المخصصة لاعتمادات الأجور، ودراسة أن تكون الترقية بالاختيار بنسبة مئوية وليس بالأقدمية المطلقة اعتمادًا على معايير موضوعية قابلة للقياس مع دراسة تطبيق نظام الترقية الأفقية.

كما أكد على أهمية القيادات الإدارية وحسن اختيارها من داخل أو خارج الجهة الحكومية وبمعايير موضوعية وقابلة للقياس، وأن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية العربية، مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب السلوكية والقيمية.

وناقش المؤتمر في يومه الختامي، عددًا من الجلسات، وحملت الأولى عنوان: (تجارب عربية للتطوير الإداري)، وجاء عنوان الورقة الأولى: (مسيرة الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية) ألقاها أحمد سالم غانم الزهراني أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري السابق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة الثانية كانت حول (إعداد استراتيجية التنمية المستدامة ـ رؤية مصر 2030) تحدث فيها الدكتور طارق محمد فاروق الحصري مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والاصلاح الإداري بمصر.

وناقشت الورقة الثالثة، (ممارسات في مجال تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية)، وتحدث فيها الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، أما الورقة الرابعة، ركزت على (أهمية البنية التحتية ودروها في تسهيل خدمات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية) تحدث فيها الدكتور عبدالله بلوناس أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي للكلية ورئيس تحرير مجلة أبعاد اقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس بالجزائر.

والجلسة الثانية حملت عنوان: (المسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية)، وبدأت الورقة الخامسة بعنوان: (واجبات الموظف العام والمسؤولية التأديبية) تحدث فيها الدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بمصر، أما الورقة السادسة حملت عنوان: (المساءلة التأديبية في المخالفات الوظيفية) قدمها الدكتور أحمد بن محمد الشمري عضو هيئة تدريس وأستاذ القانون الإداري المساعد بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة السابعة (الرقابة على مشروعية الملاءمة بين المخالفة الإدارية والعقوبة الجزائية للموظف العام) تحدث فيها الدكتور محمد عبدالله الفلاح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنغازي بليبيا.