"شراكة القطاع العام" في وزارة المالية تفوز بجائزة مؤسسة "ميد" العالمية

حصلت وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية على جائزة من مؤسسة ميد العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط في البنية الأساسية والمرافق، وذلك في حضور وزراء الإسكان والاستثمار والنقل والتعاون الدولي والتموين والتضامن الاجتماعي.

قال إدموند سوليفان الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميد" لإفريقيا والشرق الأوسط، إن سبب اختيار الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية جاء لعدة أسباب أهمها إشادة تقرير البنك الدولي عن وحدات المشاركة بشمال إفريقيا حيث استطاعت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص المصرية اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقيامها بطرح 7 مشروعات خلال العام المالي 2015 – 2016 إضافة إلى نجاح الوحدة في اكتساب ثقة جهات التمويل و المستثمرين الاجانب ودورها في تنشيط سوق العمل.

وقال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، أن تكريم الوحدة جاء بسبب الجهود المبذولة من قبل الوحدة و المساهمة في إنشاء العديد من المشروعات القومية ويؤكد على الريادة بالمنطقة العربية وإفريقيا، مشيرًا إلى أن وجود وحدات فعالة داخل الحكومة يعكس مدى الجهد المبذول من قبل الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى التعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح حنورة، أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المساعدات الفنية المقدمة من الجهات الدولية لتمويل دراسات الجدوى وإعداد مشروعات الـ(P.P.P) للطرح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما أن لديها قانون للمشاركة يضاهي القوانين العالمية المماثلة وآليات العمل بها متطورة كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.

وأوضح أن الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر آداء الاعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.

• الشراكة بين القطاع والخاص
• الشراكة بين القطاع والخاص
• الشراكة بين القطاع والخاص
• الشراكة بين القطاع والخاص