«المالية».. تفاقم «الدين العام» وتراجع «المتأخرات الضريبية»

08:47 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

لم تحسم وزارة المالية العديد من الملفات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها مصير ترشيد منظومة الدعم، التى سبق وأعلنت الحكومة عن البدء فيها لترشيد عجز الموازنة المتفاقم الذى ارتفع، طبقاً لأحدث تقارير متابعة أداء الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية، العجز الكلى للموازنة العامة خلال أول الفترة من يوليو - سبتمبر 2015 إلى 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 2.7% من الناتج المحلى.

كما أن الوزارة لم تنجح فى إقرار بعض الإصلاحات التشريعية، التى أعلنت القيام بها خلال العام المنتهى وأبرزها قانون القيمة المضافة، التى تزداد التخوفات من أن يكون مصيرها مثل مصير ضريبة الأغنياء، التى أعلنت وزارة المالية عن تطبيقها، ثم اضطرت إلى تأجيلها لمدة عام خوفاً من غضب المستثمرين، فى ظل وجود أصوات داعية إلى تأجيلها خوفاً من الاستياء الشعبى المتوقع عقب تطبيقها نتيجة الآثار التضخمية التى ستنتج عن تطبيقها.

وزارة المالية لم تحرز تقدماً يذكر فى ملف المتأخرات الضريبية، والضريبة العقارية لم تكن بأفضل حال حيث تم تطبيقها ورقياً أما على أرض الواقع فتواجه صعوبات فى عملية التنفيذ والتحصيل نتيجة رفض مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات والمستثمرين لأسس محاسبتهم وتهديدهم علنياً بتقديم طلب للبرلمان المقبل لإيقاف العام بهذا القانون.

{long_qoute_1}

هناك أيضاً العديد من الملفات المهمة، التى تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والحالة الاجتماعية للمواطنين وبالتبعية على الأوضاع السياسية والحالة العامة للبلاد والتى لم تحسم بشكل كامل ومنها ملف الحد الأدنى من الأجور، الذى لم يطبق بشكل كامل حتى الآن بجميع الجهات والهيئات الحكومية، لا سيما شركات القطاع العام، التى تنظر بموجة من الغضب العمالى عاجلاً أم آجلاً، وما زال القطاع الخاص من أصحاب مصانع وشركات وأعماله به ينتظر مصير هذا الأمر، يتبع ملف الأجور تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى لا يقل أهمية عن الحد الأدنى للأجور، كما أن ملف الدعم خاصة دعم الطاقة ينتظر استكماله، بالإضافة إلى ذلك فإن الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجاً، الذى أعلن وزير المالية بحكومة الببلاوى المستقيلة عنه، لم تتضح ملامحه حتى الآن فى ظل ترقب من قبَل ملايين الفئات.

وزارة المالية أعنت عن إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015 تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسى لاعتماده والتصديق عليه، وذلك فى ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 إلى جهات الاختصاص فى المواعيد المحددة قانوناً.

وأظهر الحساب الختامى حدوث تحسن ملموس فى أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلى مقابل 12.2% للعام المالى 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013. وأشار الحساب إلى السعى لتقليل عجز الموازنة من خلال تقليل المصروفات بضغطها، باستثناء الإنفاق على البعد الأمنى، فعند الصرف على البعد الأمنى يكون هناك مردود إيجابى يزيد من الاستثمارات والسياحة التى تزيد من الإيرادات بدورها، مشيداً بارتفاع أرقام التعليم والصحة وهو ما يؤثر إيجابياً، إضافة لارتفاع برامج الحماية الاجتماعية.