وزير الصحة: العمل بقانون التأمين الصحي بحلول العام المالي الجديد

08:03 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مجلس الوزراء ناقش قانون التأمين الصحي الشامل للجلسة الثانية والمتوقع أن يتم الانتهاء منه في مجلس الوزراء بعد أسبوعين.

وقال عماد الدين، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن مهمته الأساسية هي إخراج القانون للنور ليستفيد منه المصريون لأن بدون نظام تأمين صحي شامل بجودة عالية لن نكون في ركب أي دولة متقدمة، وأكد أن الرئيس مهتم بشكل كبير بالقانون ونعمل عليه منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية من ست وزارات لمناقشة بعض الملاحظات في القانون واجتمعت اللجنة نحو ست مرات.

وشدد عماد الدين على أن الحكومة تعمل بشكل جدي ليخرج القانون إلى النور أمام البرلمان ليكون أول قانون يقره البرلمان الجديد، ومن الملاحظات عليه تكلفته الشاملة، حيث وصلت التكلفة إلى 120 مليار في القطاع الخاص والحكومي ونسبة القطاع الخاص نحو 30% بمعنى أن القطاع الحكومي سيتحمل نحو 91 مليار جنيه من التكلفة.

وأضاف الوزير أن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي سيكون من نسبة اشتراكات، حيث تم تعديل تلك النسب للاشتراكات التي سوف يدفعها كل مواطن مصري، وأكد أنه قانون إلزامي حيث سيتم تقديم ما يثبت أن المواطن يدفع اشتراكاته من التأمين الصحي في كل جهة حكومية يتعامل معها، وسيتم التعامل في القانون من خلال البطاقة الشخصية أو رقم شهادة الميلاد بالنسبة للمواليد.

وأكد عماد الدين أن القانون سيعتمد على الأسرة في الأساس وليس الفرد فقط، وأشار إلى أن الفئة غير المدرجة ستدفع بشكل سنوي مثل المزارع مثلا، ولفت إلى أن نسبة المساهمات هدفها جدية التعامل وعدم سوء استخدام الخدمة، أما بالنسبة لغير القادرين الذين يمثلون 40% من شعب مصر، حيث طلب توضيح كلمة "غير القادر".

وقال الوزير إنه سيكون هناك ثلاث هيئات مستقلة تتولى القانون، الأولى للتمويل ولا تتبع لوزير الصحة وتقدم ميزانياتها إلى رئيس الوزراء وترفع ميزانياتها إلى البرلمان، والهيئة الثانية هي هيئة تقديم الخدمات الصحية وتتكون من وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بدرجاتها المختلفة، والهيئة الثالثة هي هيئة الرقابة الطبية لمراجعة أسلوب تقديم المستشفيات للخدمة الصحية وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة.

وأكد أنه للمرة الأولى تم فصل ممول الخدمة عن مقدمها عن مراقبها، ولأول مرة سيكون الوزير مسؤولا فقط عن تقديم الخدمة الصحية.

وأعلن وزير الصحة أنه يتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بحلول السنة المالية الجديدة ويتم تعميم استخدامه على جميع محافظات مصر خلال خمس سنوات، وأشار إلى أن الطبيب الاستشاري الذي سيعمل في التأمين الصحي سيتقاضى نحو ألف وأربعمائة جنيه يوميا.