"هيومان رايتس" تتحدث عن "انتهاكات" بحق العمال المهاجرين في الخليج

08:02 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" مجموعة من المبادئ التوجيهية تقول إن شركات الإنشاءات في دول الخليج العربي الغنية بالنفط يجب أن تتبعها لضمان الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين.

تهدف التوصيات التي أصدرتها المنظمة ومقرها نيويورك، اليوم، إلى معالجة بعض أكبر الانتهاكات التي تعرض لها ملايين العمال المهاجرين الذين يعملون في السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

تضم التوصيات ضمان أن يدفع المقاولون والمقاولون من الباطن كل رسوم التوظيف ويوفروا أماكن للعمال ليضعوا فيها جوازات سفرهم، وتوفير سكن لائق، والالتزام بمتطلبات الحد الأقصى لساعات العمل والأجر الإضافي ودفع أجور العمال كاملة في موعدها.

وحثت المنظمة الشركات على تعيين مراقبين خارجيين لضمان حصول العمال على الحماية الأساسية في الممارسة العملية وليس على الورق فقط.

وقالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "في مواجهة الإساءات المتفشية واستغلال حقوق العمال في دول مجلس التعاون الخليجي، تحتاج شركات البناء إلى تعزيز حماية القوى العاملة لديها".

ويعمل المهاجرون في دول الخليج تحت نظام يعرف بالكفالة والذي يربط مصير العمال بصاحب العمل، ويجعل من الصعب على العمل تغيير وظائفهم دون موافقة أرباب العمل.

ويؤكد النشطاء أن هذا النظام يفتح الباب أمام انتهاك حقوق العمال.

ومن الشائع أن العمال يدفعون مبالغ كبيرة لشركات التوظيف في بلدانهم لتأمين فرص عمل لهم، والتي تختلف رواتبها في كثير من الحالات عن القيمة التي يوعدون بها لدى وصولهم لدول الخليج.

وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن تكلفة الحصول على الفرصة قد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي، وهو ما يحتاج من العامل أن يعمل ثلاث سنوات حتى يمكنه سداد مثل هذا المبلغ.

كثير من العمال في صناعة المقاولات في الخليج يأتون من دول جنوب آسيا مثل الهند وبنجلاديش ونيبال.

واتخذت دول الخليج بعض الخطوات لتحسين أوضاع العمل، فقد أجرت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، هذا العام عددا من الإصلاحات في قانون العمل، تفرض عقوبات أكثر على انتهاكات حقوق العمال.

كما تضع الإمارات إصلاحات يبدأ العمل بها اعتبارا من أول يناير المقبل بهدف تشديد الرقابة على اتفاقيات العمل.

قطر على وجه الخصوص موضوعة تحت رقابة دقيقة بسبب ممارسات العمل فيها منذ فوزها بحقوق استضافة كأس العالم 2022.

وأقر مكتب الاتصالات الحكومية هذا العام بأن إصلاحات العمل "لا تزال جارية"، غير أن النشطاء يؤكدون ضرورة القيام بالمزيد لضمان الحفاظ على حقوق العمال.

وطالب الاتحاد الدولي للنقابات العمالية قطر بالتخلص من نظام الكفالة وتنفيذ إصلاحات أخرى، وذلك في تقرير جديد صدر هذا الأسبوع.

ويقدر التقرير أن الشركات العاملة في قطر ستنفق 15 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية استعدادا لكأس العالم، من خلال الاعتماد على العمال المهاجرين الذين وصفهم "بعبيد العصر الحديث".

انتقدت قطر التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزعمها أن نحو سبعة آلاف عامل مهاجر سيموتون بحلول موعد انطلاق البطولة.

وأكدت أنه لم يمت أي عامل في مواقع كأس العالم، ووصفت مزاعم الاتحاد الدولي بأنها "لا أساس لها وتعد تشويها متعمدا للحقائق".