بعد دعوى "الفكر والتعبير" القضائية.. هل البرلمان مُلزم بإذاعة جلساته؟

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.

استندت المؤسسة في دعواها إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات والتي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة، وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.

وقالت الدعوى إن الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية يعتمد على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق وهو ما أكدت عليه نصوص الدستور المصري في المواد أرقام 68 و48 وكذلك المواثيق والعهود.

من ناحية أخرى، استند البعض إلى المادة 120 من الدستور المصري والتي تنص على: "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية"، للتبرير على إلزام مجلس الشعب بإذاعة جلساته تليفزيونيا.

من جانبه، قال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يُلزم مجلس الشعب بإذاعة جلساته تليفزيونيا أو إذاعيا، مشيرًا إلى أن أعرق الأنظمة البرلمانية لا تذيع جلساتها بالضرورة.

وأضاف الذهبي، لـ"الوطن"، أن إذاعة الجلسات من عدمها يعود إلى نظام العمل داخل البرلمان فقط، وعن المادة 120 أوضح أن المقصود بـ"العلنية" هو تمكُّن الرأي العام من رقابة العمل البرلماني بحضور صحفيين أو مراسلين أو بعض المواطنين، وليس المقصود إذاعتها.

• أمين عام
• إذاعة الجلسات
• البيئة القانونية
• الحكم الرشيد
• الدائرة الأولى
• الدستور المصري
• الدكتور محمد
• الشئون القانونية
• الفكر والتعبير
• القضاء الإداري
• أمين عام
• إذاعة الجلسات
• البيئة القانونية
• الحكم الرشيد
• الدائرة الأولى
• الدستور المصري
• الدكتور محمد
• الشئون القانونية
• الفكر والتعبير
• القضاء الإداري
• أمين عام
• إذاعة الجلسات
• البيئة القانونية
• الحكم الرشيد
• الدائرة الأولى
• الدستور المصري
• الدكتور محمد
• الشئون القانونية
• الفكر والتعبير
• القضاء الإداري
• أمين عام
• إذاعة الجلسات
• البيئة القانونية
• الحكم الرشيد
• الدائرة الأولى
• الدستور المصري
• الدكتور محمد
• الشئون القانونية
• الفكر والتعبير
• القضاء الإداري