"حرية الفكر والتعبير" تقيم دعوى ضد السيسي لإلزام إذاعة جلسات مجلس الشعب

03:56 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

أقامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دعوى قضائية رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه الدعوى تأتي بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف، بأن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر، أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة من الجلسات بنهاية كل يوم، أو إذاعة ملخص للجلسات، وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.

واعتبرت المؤسسة أن مثل هذه التصريحات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" تتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري للنواب بنص المادة 101.

وأشار البيان أن المؤسسة استندت في دعواها لضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات، التي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، مضيفة أن غياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين، ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات.