مصادر بـ«مجلس الدولة»: تعديلات «الكسب» يشوبها عوار دستورى

10:13 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

{long_qoute_1}

قالت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة إن التعديلات المقترحة على قانون الكسب غير المشروع، التى وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، يشوبها عوار دستورى، وستجرى مراجعتها وإدخال تعديلات عليها وإعادتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء بعد انتهائها. وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الكسب كانت بمثابة الإعلان عن إحالتها لقسم التشريع بمجلس الدولة وليست موافقة نهائية، موضحة أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على تبعية جهاز الكسب غير المشروع لوزارة العدل أو مجلس الوزراء أو مجلس القضاء الأعلى. وكان مجلس الوزراء أجرى تعديلات على القانون تضمنت توسيع فئات الخاضعين لأحكامه لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها. وانتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار محمود إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، وإحالتها إلى مجلس الوزراء. وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه تم الانتهاء من تعديلات قوانين الرسوم القضائية، إذ تم استبدال 44 مادة بقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وإضافة مادتين وإلغاء 6 مواد. وتضمنت التعديلات المقترحة حسماً لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء لأى تضارب فى تطبيق أحكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها، ونظمت إعفاء المواطن غير القادر من الرسوم وفقاً لحالته وبما يكفل له اللجوء لقاضيه الطبيعى أياً كانت حالته المادية.