السيسي يعقد اجتماعا حكوميا مصغرا ويشيد بدعم السعودية والإمارات والكويت

04:47 م | السبت 19 ديسمبر 2015

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التجارة والصناعة قدم تقريرا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المُنعقد في نيروبي، مشيرا إلى أن مصر أكدت خلال المفاوضات ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة، والتي تؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية. وأوضح وزير التجارة أن مصر حرصت خلال المؤتمر على عرض رؤيتها في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء من خلال إتاحة المرونة الكافية لها؛ لتبني سياسات تُحقق تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي بها.

فيما استعرضت وزيرة التعاون الدولي اتفاقية القرض التي وقعتها مع البنك الدولي، اليوم، والتي ستحصل بموجبها مصر على مليار دولار، كشريحة أولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك في اجتماعه أول أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر ستحصل على القرض بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجَّه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولتنفيذ المشروعات التنموية، ولدعم القطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون، خلال الاجتماع، أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى قيام كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال الـ5 سنوات المقبلة لمساندة الحكومة على إحداث تحولات جوهرية. أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها؛ لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيرا إلى أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات. وتناول الاجتماع كذلك الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية؛ سعيا لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية مع التركيز على سيناء والمناطق الحدودية، بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق. وأشاد السيسي، في هذا الصدد، بالمواقف المقدرة للدول العربية الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت لوقوفها بجانب مصر ودعمها لمسيرة التنمية بها.