وزيرة التعاون الدولي: نواصل سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم، ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، خلال مقابلتها ديمتريس تسيتيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص.

{long_qoute_1}

وأكدت الوزيرة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.

من جانبها، عرضت تسيتيراجوس أوجه التعاون القائمة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، التي بلغ حجم استثماراتها في القاهرة خلال العام الجاري ما يزيد على مليار دولار، موزعة على استثمارات في صورة أسهم، وأخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع المصرفي، إضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للحكومة الحالية، من أجل تعزيز القدرات التنافسية وتحسين بيئة الأعمال؛ لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

• التعاون
• إصلاح الاقتصاد
• البنك الدولي
• البنية التحتية
• وزيرة التعاون الدولي
• التمويل الدولية
• الحكومة المصرية
• آسيا والشرق الأوسط
• اجتماع
• التعاون
• إصلاح الاقتصاد
• البنك الدولي
• البنية التحتية
• وزيرة التعاون الدولي
• التمويل الدولية
• الحكومة المصرية
• آسيا والشرق الأوسط
• اجتماع
• التعاون
• إصلاح الاقتصاد
• البنك الدولي
• البنية التحتية
• وزيرة التعاون الدولي
• التمويل الدولية
• الحكومة المصرية
• آسيا والشرق الأوسط
• اجتماع
• التعاون
• إصلاح الاقتصاد
• البنك الدولي
• البنية التحتية
• وزيرة التعاون الدولي
• التمويل الدولية
• الحكومة المصرية
• آسيا والشرق الأوسط
• اجتماع