18 يناير.. الحكم في دعوى جمال حشمت ضد "الداخلية" لإلغائها ترخيص سلاحه

01:43 م | السبت 19 ديسمبر 2015

قررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المرفوعة من الدكتور جمال حشمت، القيادي الهارب بجماعة الإخوان المسلمين، ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء قرار الأخير الخاص بإلغاء ترخيص السلاح الشخصي الخاص به، وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه، للنطق بالحكم في جلسة 18 يناير المقبل.

وذكر جمال حشمت، في عريضة دعواه، أنه حصل على ترخيص سلاح، منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصري بدورتي 2000 و2012، وهو أستاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ونائب برلماني سابق بغرفتيه "الشعب والشورى" سابقا، وممثل البرلمان المصري أمام البرلمانات العالمية، لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا، بعد ثورة يناير 2011، مضيفا "القرار صدر بعد الأحداث التي مرت بها البلاد في يونيو 2013، لدواع سياسية وليست قانونية".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، ومنهم رافع الدعوى، ارتكبوا بعد ثورة 30 يونيو أعمال عنف ضد الأهالي ومنها محافظة البحيرة، فضلا عن ارتكابهم أحداثا إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وأحيلوا إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، مضيفة "حشمت الآن هارب إلى تركيا".