القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم رئيس مركز شبراخيت بفتح ورشة معاق
القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم رئيس مركز شبراخيت بفتح ورشة معاق
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، بالتزام الدولة الدستوري، بكل أجهزتها بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا ورياضيا، وتوفير فرص العمل لهم، وأنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبب دستوري للتمييز بين المواطنين، تأكيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الوحدة المحلية بقرية محلة فرنوي، بالبحيرة اتفقت مع المدعي طبقا إلى اللائحة التشغيلية للورش في مجال أعمال الرخام، بأن تتقاسم معه إيراد الورشة، بحيث تتقاضى الإدارة نسبة 50% من إيراد الورشة والـ50 % الباقية للعاملين، فاستطاع وحده فتح أبواب الرزق إلى 22 أسرة من الأصحاء بالعمل معه، إلا أنه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة، أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الإدارية.
وأضافت المحكمة أن المشرع المصري، عليه أن يجعل على قمة اهتماماته القادمة، إصدار قانون موحد متكامل لمتحدي الإعاقة والأقزام، تقدر فيه قيمتهم، وتيسر لهم التعلم والرقي.
