"القومي لشؤون الاعاقة" يشارك في ورشة عمل أممية لدعم الشراكة العربية

07:17 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2015

شارك المجلس القومي لشؤون الإعاقة في ورشة عمل نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بمقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "دعم القدرات المؤسسية وتعزيز الشراكات نحو تحقيق تنمية شاملة لمسائل الإعاقة في المنطقة العربية"، ومثّل المجلس بورشة العمل السيدة مها هلالي الخبيرة في مجال الإعاقة عضو مجلس إدارة المجلس رئيسة منظمة الاحتواء الشامل لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدت مها هلالي أن ورشة العمل ناقشت عدة محاور منها الهياكل التنظيمية والأدوات الخاصة بآليات التنسيق الوطنية المعنية بالإعاقة في المنطقة العربية ومسؤوليات وصلاحيات آليات التنسيق الوطنية المعنية بالإعاقة ومدى تأثير هذه العوامل على تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأهداف الإنمائية، ومناقشة أدوات وقدرات آليات التنسيق الوطنية المعنية بالإعاقة لرصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهود الإنمائية، وناقشت الورشة مستويات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظّماتهم في عمليات صنع السياسات والأعمال التي تقوم بها الآليات الوطنية للتنسيق.

وأضافت هلالي أن ورشة العمل ناقشت أيضا إدماج قضايا الإعاقة في أجندة التنمية المستدامة 2030 انطلاقا من أن أحد الشعارات الرئيسية لأجندة التنمية المستدامة 2030 هو عدم استثناء أحد، واستعرض المشاركون في ورشة العمل كيفية ومدى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف 4، 8، 10، 11، 17، مع تركيز خاص على الآثار المترتبة عن ذلك على المستوى الوطني كما ناقشت ورشة العمل سبل ضمان التنفيذ المتكامل لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت هلالي إلى أن ورشة العمل تضمنت مناقشة وتبادل الأفكار حول كيفية التأكد من تنفيذ واحد من أهم أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً شاملاً لمسائل الإعاقة، وهو هدف استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.

وأوضحت هلالي أن ورشة العمل أفردت أكثر من جلسة لمناقشة الخطوات المستقبلية حول آليات التنسيق الوطنية المعنية بالإعاقة وأهداف التنمية المستدامة والأولويات واحتياجات بناء القدرات لآليات التنسيق الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الاحتياجات المعرفية والقدراتية الأساسية لآليات التنسيق الوطنية المعنية بالإعاقة خلال الانتقال إلى مرحلة أجندة التنمية المستدامة 2030.