وزيرة "التضامن": المجتمعات العربية تحتاج لمراجعة تشريعات ذوي الإعاقة

06:22 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

انتقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عدم الالتزام بتنفيذ القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، مؤكدة أن ثقافة المجتمعات العربية تحتاج لمراجعة لتلك التشريعات ووضع آلية لتنفيذها، مؤكدة أن الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "ضئيلة".

وأضافت "والي" خلال انعقاد الندوة العربية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي يشارك فيها 45 خبيرا في مجال الإعاقة من 12 دولة عربية والمنعقدة في مدينة شرم، مؤكدة أن توصيات الندوة سيتم رفعها خلال انعقاد مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نهاية شهر يناير المقبل في دولة البحرين للتصديق عليها.

وتابعت "والي" أن من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية هي ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية، منوهة إلى أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مروراً بالإصابة بالحمى دون علاج وقتي وسوء التغذية والحوادث، مضيفة: "كلما قدمنا الحماية الصحية، كلما قللنا من المخاطر والتقليل من الإعاقة".

وأكدت "والي" أن مصر بدأت في حماية حقوق ذوي الإعاقة من خلال التحويلات النقدية التي ينفذها برنامج "تكافل وكرامة"، مشددة على أنه لابد أن تكفل الدولة الحماية الاجتماعية لذوي الاعاقة وأن يتم النظر لهم على أنهم أشخاص فاعلين.

وأوصت وزيرة التضامن، بأنه تم الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب مجال الإعاقة، مع تغيير الوعي الزائف لصورة ذوي الإعاقة، مع تطوير مكاتب التأهيل أو وحدات التشخيص متعدد التخصصات وتسهيل السبل لمؤسسات المجتمع المدني النشطة التي تتبنى قضايا الإعاقة.

ونوه المشاركون العرب في الندوة، إلى أن بيانات المسح الصحي العالمي توضح أن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوي الإعاقة بنسبة 53%/ والنساء ذوات الإعاقة 20% عنها بين الرجال غير المعوقين 65% والنساء غير المعوقات 30%.

وأكد المشاركون العرب أيضا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من معدلات فقر أعلى بالمقارنة مع غير ذوي الإعاقة، وأنه في المتوسط يتعرض ذوو الإعاقة والعائلات التي في أفرادها شخص معوق الى معدلات أعلى من الحرمان، مؤكدين على أن المنطقة العربية مليئة بالصراعات والحروب السياسية ما يزيد من فرص الإعاقة.