"الوزراء": نقدر مبادرة السعودية بزيادة استثماراتها في مصر لـ30 مليار ريـال

01:16 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2015

أعرب مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريـال سعودي، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 أعوام، ودعم حركة النقل بقناة السويس.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي عقد في القاهرة أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في السعودية، مؤكدًا أن المجلس التنسيقي يمثل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بصفة عامة، والاقتصادية والسياسية بصفة خاصة، بعد أن أصبحت التحديات التي تواجه المنطقة في حاجة ملحة ورئيسية للتنسيق المصري السعودي لإحداث الاستقرار بالمنطقة.

واستهل مجلس الوزراء، اجتماعه باستعراض الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة، والأهداف الرئيسية التي يستهدفها وآليات تحقيقها.

وأكد إسماعيل، أن البرنامج يستهدف في الأساس تحسين مستوى معيشة المواطنين، بخاصة محدودي الدخل، إلى جانب توليد فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب والداخلين الجدد لسوق العمل، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها.

وأضاف رئيس الوزراء، أن تحقيق الأهداف يتطلب الإسراع في تنفيذ خطط استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق أهداف النمو الاحتوائي اقتصاديًا واجتماعيًا.

ووجه إسماعيل، بضرورة الاعتماد على رؤى ومفاهيم جديدة وغير تقليدية، لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يعمل على تخفيف العبء على موازنة الدولة، ويمكن الحكومة من تقديم الخدمة بجودة أفضل، وبأسعار تناسب تلك الجودة، إضافة إلى تطوير أداء الجهاز الحكومي والوزارات والجهات التابعة لها والقضاء على البيروقراطية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرؤية تعتمد على إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق، بخاصة فيما يتعلق بالحتميات والمتطلبات، لتحقيق المستهدف لمواجهة تحديات الاقتصاد، وعلى رأسها عجز الموازنة، وزيادة أعباء خدمة الدين، وعجز ميزان المدفوعات والبطالة، ومواجهة ضرورة تطوير البنية التحتية، ومشاكل الخدمات العامة بشكل خاص، مؤكدًا: "لا نمتلك الرفاهية في الوقت، ومن ثم لا يجب الانتظار للتعامل مع كافة التحديات".