عضو لجنة الحوار الوطنى الليبى بـ«الصخيرات» لـ«الوطن»: نجتمع لوضع اللمسات النهائية لخارطة الطريق.. وإعلان الحكومة 20 ديسمبر

09:55 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أكد عضو فريق الحوار الوطنى الليبى عضو مجلس النواب «صالح همة» أن أطراف الحوار الوطنى سيوقّعون على اتفاق إعلان حكومة الوفاق الوطنى يوم 20 ديسمبر إذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط له. وشدد، فى حواره لـ«الوطن»، على أنه إذا فشل الحوار الوطنى فإن خطر الإرهاب سيهدد الجميع، والكل سيخسر. ولفت «همة» إلى أن المبادرة المعلن عنها فى تونس لا تمثل مجلس النواب، معتبراً أن تونس تريد إعادة تيار الإسلام السياسى من النافذة بعد أن ألقى به الشعب الليبى من الباب، وبالتالى لا اتفاق معترفاً به إلا مخرجات حوار «الصخيرات». وأوضح «همة» أن مصر لعبت دوراً كبيراً فى عملية الحوار، بدليل وجود سفير مصر فى ليبيا السفير محمد أبوبكر فى كل جلسات الحوار فى المغرب. {left_qoute_1}

■ ما آخر تطورات عملية الحوار الليبى لإنهاء الصراع؟

- مستجدات الحوار الليبى كالآتى، كما تعلمون هناك مسار رئيسى للحوار الذى بدأ منذ عام فى مدينة «الصخيرات» المغربية برعاية دولية، برعاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا. ومنذ بداية الحوار الأول الذى أجرى فى «غدامس»، جنوب ليبيا، تحت رعاية «الأمم المتحدة»، ونحن بين حوارات وصولات وجولات لكى يتم الوصول لاتفاق سياسى يراعى وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

■ وإلى أى شىء وصلتم؟

- الآن وصلنا إلى المراحل الأخيرة من الحوار بمخرجات، وهى حكومة وفاق وطنى وتم تسمية مجلس رئاسى لها، وأيضاً مجلس النواب سلطة تشريعية قائمة فى البلد، وأيضاً مجلس الدولة وهو جسم استشارى للحكومة. وأعتقد أنه ليس من الواضح لديكم أن هناك بعض المبادرات الفردية التى خرجت علينا، ونحن بقدر ما نرحب بالجهود التى تُبذل وكل المبادرات فى سبيل الوصول إلى حل سياسى سلمى فى ليبيا، نرجو من أصحاب المبادرات أن تصب فى نفس سياق المسار الرئيسى للحوار الليبى الذى هو برعاية الأمم المتحدة فى مدينة «الصخيرات» المغربية. لكن بعض المبادرات التى نراها هنا وهناك أعتقد أنها مبادرات فردية لا تمثل مجلس النواب فى شىء. {left_qoute_2}

■ هل تقصد المبادرة الأخيرة التى تم الإعلان عنها فى تونس؟

- هذه المبادرة فردية من السيد عميش ولا تمثل مجلس النواب، وأعتقد أن مشكلة ليبيا بعد عام من الحوار لا يمكن للسيد عميش أن يلخصها فى ورقتين ويسميها تفاهم أو شىء مثل هذا.

■ ما أهم بنود تلك المبادرة؟

- أنا لست من أطراف المبادرة، لكن فى نقاط الحوار الرئيسى تم إخراج الإسلام السياسى من المشهد، بدليل أن 5 من أعضاء المجلس الرئاسى نواب رئيس الوزراء كلهم من التيار المدنى، لكن فى مبادرة تونس الأخيرة هم يطالبون بغرفتين تشريعيتين، ومعنى ذلك أن «المؤتمر الوطنى» المنتهية ولايته، بعد أن أزحناه عبر المفاوضات الرسمية من المشهد، الآن هو يطلب أن يكون فى المشهد بحجة مبادرة جديدة، وبحجة غرفتين تشريعيتين. يعنى بكل المقاييس مبادرة تونس تُعتبر إرجاعاً للإسلام السياسى من النافذة بعد أن تم إخراجه بطرق شرعية وبالحوار الرئيسى من الباب.

■ فى رأيك، لماذا تتمسك تونس بالمبادرة وتدعو للتقيد بها؟ وما تفسيرك لموقفها المخالف لعدد كبير من الدول العربية؟

- المجتمعون فى تونس التقوا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، ولكن حسب معلوماتى أنه تم إبلاغهم أنه لا حياد عن المسار الرئيسى للحوار، وهو مسار الصخيرات، وأن أى مبادرات مشابهة لمبادرة تونس يجب أن تصب فى نفس القالب، قالب المسار الرئيسى. وأى ورقات أو ما يسمى اتفاقات غير معترف بها إلا الوثيقة التى خرجت من «الصخيرات». وفد مجلس النواب فى تونس لا يمكن أن نسميه وفداً، لأنه ممثل فى شخص السيد إبراهيم عميش، وليس هناك وفد.

■ هل ترى أن تيار الإسلام السياسى فى تونس، وتحديداً حركة «النهضة» الإخوانية، يمارس ضغوطاً على تونس لإعادة الإسلام السياسى فى ليبيا؟

- فى الوقت الذى نحترم فيه حُسن الجوار بين ليبيا وتونس، ونحترم استقلالية الرأى السياسى بالنسبة للدولة التونسية، فإنه بالنسبة للإسلام السياسى، الليبيون اختاروا فى انتخابات مجلس النواب 2014 أن الإسلام السياسى مُنى بهزيمة كبيرة، ولا تمثيل واضحاً له فى مجلس النواب، بدليل أنهم اغتصبوا العاصمة «طرابلس»، ولم يعترفوا بنتائج الانتخابات، لأنهم خسروا بالصندوق وبالديمقراطية وبالانتخابات. ولكن نحن لا نستطيع أن نتهم الدولة الجارة تونس بشىء غير واضح. {left_qoute_3}

■ أنا لا أقصد الدولة التونسية كحكومة، أنا أقصد تياراً قوياً داخل البرلمان وله وجود..

- أكيد، لكن هناك تياراً مدنياً وأحزاباً لا تتبع تيار الإسلام السياسى تؤيد بقوة الاتفاق السياسى الذى حصل. على أى حال، موقف تونس إذا كان موقفاً سلبياً، فليست هى اللاعب الوحيد على الساحة، وليست بقدر الأهمية مثل باقى الدول الكبيرة التى ننظر إليها كبعد استراتيجى عربى واضح مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها. ولكن نحن نكنُّ كل احترام للدولة التونسية، ولا تتدخل فى الشئون الداخلية للدولة الليبية.

■ السيد «كوبلر» قال إنه سيعلن عن تشكيل حكومة الوفاق خلال الشهر الحالى، ما توضيحك؟

- الآن سنجتمع فى تونس، أطراف الحوار الرئيسية كلها التى كانت تجتمع فى «الصخيرات»، بما فى ذلك الأحزاب والمستقلون، والفريق الممثل للمؤتمر، وفريق مجلس النواب. واجتماع تونس هدفه وضع النقاط على الحروف فيما يخص خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، وهى مرحلة توقيع الاتفاق السياسى، وأعتقد أنها ستكون يوم 13 بالتزامن مع مؤتمر دعم ليبيا والاتفاق السياسى فى روما بحضور أكثر من 40 وزير خارجية ويحضر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والروسى سيرجى لافروف، وأعتقد بعدها سيتم التوجه إلى «الصخيرات» لتوقيع الاتفاق السياسى يوم 20، إذا سارت الأمور كما هو مخطط له.

■ وماذا عن أعضاء مجلس النواب الذين يعارضون الاتفاق أو يتحفظون عليه؟

- نحن ككتلة «92» المؤيدة للحوار فى مجلس النواب، الغالبية، أنشأنا لجنة للتواصل معهم وأعتقد عددهم نحو 17 أو 20 نائباً لديهم تحفظات على الاتفاق السياسى، ضمنت معظم مخاوفهم عن طريق مبادرة «فزان» فى الاتفاق السياسى سواء فى توسعة المجلس الرئاسى، سواء فى قرار الإجماع بين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأيضاً المادة 8 فيما يخص المناصب السيادية العسكرية والأمنية، هناك اتصالات بين لجنة «92» وباقى النواب الذين لم يوقعوا على الاتفاق السياسى. نتمنى أن يحدث تقارب فى وجهات النظر وأن يجرى النظر إلى مصلحة الوطن العليا وليس المصالح الضيقة والمصالح الشخصية.

■ هل توضح لنا أكثر طبيعة المرحلة المقبلة فى ليبيا سياسياً إذا تم توقيع اتفاق تشكيل الحكومة؟

- المرحلة المقبلة سيكون هناك حكومة وفاق وطنى، ومجلس النواب تم التمديد له حسب الاتفاق السياسى، ومجلس الدولة كذلك، سيسيّرون البلاد كمرحلة انتقالية مدتها عام أو عام ونصف. وإذ انهت لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور الليبى صياغة الدستور سيُقدم للاستفتاء وإذا نال غالبية أصوات الشعب سندخل فى مرحلة دائمة وهى انتخابات تشريعية جديدة.

■ هناك من يشكك فى جدوى عملية الحوار من الأساس وأنها يمكن أن تفشل فى أى وقت ويدعون بديلاً عن ذلك إلى تكوين مجلس عسكرى، والحسم العسكرى، ما تعليقك؟

- هذا جهد كل الليبيين ينتظرون نتائجه، ونتائجه الآن بدأت تقترب من النهاية، والآن لا سبيل لتشكيل مجلس عسكرى، وأعتقد أن الأرضية غير مهيأة لذلك، الوفاق حصل. هذا ليس قرارى، بل قرار الشعب الليبى، لا سمح الله إذا فشل الحوار والشعب رأى فى القيادة العسكرية الحل فى سبيل خلاص البلد، فهذا قرار يخص الشعب الليبى ككل، ولا أعتقد أنه قرار فردى.

■ هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، قيل إن هناك خلافاً على وجود الفريق أول خليفة حفتر على رأس المؤسسة العسكرية، هل هناك بالفعل من يطالب بإزاحته؟

- المؤسسة العسكرية الليبية لا ترتبط بأسماء، والفريق حفتر أعتقد أن مجلس النواب الليبى منحه الثقة وفق الديمقراطية بالتصويت المعلن المباشر، بتكليفه قائداً عاماً للجيش الليبى. الحوار الوطنى مرفقاته ومسوداته لم تتطرق إلى أسماء أى شخصيات سواء من هنا أو من هناك، وإنما بنود اتفاق حول كيف تسير المرحلة المقبلة. والأمر هذا من اختصاص حكومة الوفاق الوطنى، هى التى تحدد هذه المسائل وتتخذ فيها قرارات، لكن هو شرعى بحكم اختياره من مجلس النواب.

■ هل لا تزال الحكومة الليبية عند مطلبها بتدخل عربى ضد الجماعات الإرهابية فى ليبيا؟

- هذا شأن تنفيذى للحكومة، أما بالنسبة لمجلس النواب فدوره تشريعى ولا علاقة له بخطة استدعاء لعمليات عسكرية وغيرها.

■ لكن فى رأيك كسياسى؟ هل ترى أن هناك ضرورة لتدخل عربى ضد الجماعات الإرهابية فى ليبيا؟

- هذا شأن فنى تقدره الحكومة التنفيذية، سواء وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان هى التى تقدر هذا الشىء.

■ كيف تقيّم الموقف القطرى والتركى من تطورات الأوضاع فى ليبيا؟

- أعتقد أن دعم تركيا وقطر يحدث بشكل واضح، ولا أعتقد أن هناك عاقلين يختلفان حول ذلك، ولكن ما نتمناه أن كل دولة تحتفظ بمبدأ عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، وهذا ما نطلبه فقط. تركيا ليس لنا معها أى حدود أو أى جغرافيا. وكذلك قطر بعيدة كل البعد عن ليبيا، ولكنها تتدخل فى الشأن الليبى مع تركيا، وأعتقد أن المطلوب منهما أن تهتما بشؤونهما وعدم التدخل فى الشأن الليبى.

■ كيف ترى الموقف الفرنسى الذى دعا لإيجاد حل فى ليبيا عقب هجمات باريس الدامية فى 13 نوفمبر الماضى؟

- أعتقد أن الحل هو عن طريق الحوار السياسى، وما وصلنا إليه فى الحوار السياسى الذى استمر نحو عام أعتقد أنه أقصى ما يمكن الوصول إليه، ما عدا ذلك يعنى أن خطر الإرهاب سيهدد الجميع، والكل سيخسر، لو لا سمح الله فشل الحوار السياسى فى ليبيا.