«حماية المنافسة»: أزمة «السكر» لا تخصنا

09:45 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن أزمة السكر لا تخضع لمظلة الجهاز، والجهة المخول لها التحقيق فى قضايا الاحتكار أو ممارسة أى سياسة احتكارية أو إغراق بالسوق المحلية بسلع أقل ثمناً من مثيلاتها المحلية، هو جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، باعتبارها المنوط بها الدفاع عن «أزمة السكر» الحالية، مضيفةً: «الأمر ليس بأيدينا».

{long_qoute_1}

ولفتت رئيس الجهاز إلى أن أزمة المنتجين المحليين للسكر عُرضت على الجهاز بمبادرة من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة، والوزارة قررت حينها فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% على السكر الأبيض المستورد، بحد أدنى 700 جنيه للطن، ولمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق. وأوضحت أن إجراءات التحقيق فى أزمة السكر أفضت إلى أن السكر المستورد لا يتسبب فى ضرر للصناعة المحلية، ولا تنطبق عليه حالة الإغراق واحتكار أو ممارسة سياسات احتكارية، لكن تنطبق عليه حالة الإفراط فى الاستيراد. وأضافت «الجرف» أن القانون رقم 161 لسنة 1998 منح الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20 من اللائحة التنفيذية، ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من «الصناعة» إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مُبررة فى الواردات، وهو ما حدث عقب توافر أدلة أولية إيجابية لدى سلطات التحقيق تُشير لوجود زيادة كبيرة غير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014، والربع الأول من عام 2015، وهو ما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية، لم يجر اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق.