التقرير التفصيلى لانتخابات الرئاسة: «العليا» أنفقت 275 مليون جنيه.. وتوصى بتنقية قاعدة البيانات

09:00 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أصدر المستشار عبدالعزيز سالمان، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية 2014، تقريراً تفصيلياً حول العملية الانتخابية، متضمناً بذلك كافة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك طريقة الاقتراع وكافة التكاليف المالية للعملية الانتخابية، والتوصيات الختامية التى انتهت إليها اللجنة. {left_qoute_1}

وأكد «سالمان» فى مقدمة تقريره أن تكليف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية له بإعداد التقرير يقتصر فقط على الجوانب الفنية واللوجيستية للعملية الانتخابية دون التعرض، لما يحيط بها أو يتماس معها من جوانب سياسية، وأن الهدف الرئيسى للتقرير هو الحفاظ على ذاكرة الوطن فى المجال الانتخابى وتوثيق أعمال اللجنة العليا للانتخابات، التى تمت فى ظرف تاريخى خاص جداً، خاصة أنها أعقبت ثورة كبرى قام بها الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، فضلاً عن أن يكون هذا التوثيق مرجعية للرد على ما أثارته تقارير منظمات المجتمع المدنى من ملاحظات.

وأوضح «سالمان» أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت أعمالها فى 24 ديسمبر 2013، واستمرت أعمالها لمدة تزيد على عام بدأت بأعمال التحضير والتجهيز للعملية الانتخابية، التى تخللها اجتماعات مكثفة للجنة لاتخاذ كافة التدابير، وتجهيز البنية التحتية للمبنى الذى خصص مقراً للجنة، وكذلك البنية التشريعة والملائمة واستصدار القرارات المالية الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتمويل لجنة الانتخابات الرئاسية بمبلغ 280 مليون جنيه، لافتاً أن إجمالى ما تم صرفه من قبل اللجنة العامة للعمليات الانتخابية كان 275 مليون جنيه، منها 263 مليوناً على المحاكم والهيئات القضائية.

وأوصى «سالمان» فى ختام تقريره بالعديد من التوصيات، بهدف تجنب كافة المشكلات، التى واجهت اللجنة والناخب المصرى خلال العملية الانتخابية، فعلى المستوى التشريعى طالب التقرير بضرورة إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بأقصى سرعة، وما يستلزمه ذلك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارتها، طبقاً للدستور، وتعيين رئيس الجهاز التنفيذى وأعضائه، على أن يتضمن القانون الشروط والضوابط التى تؤدى إلى اختيار عناصر من ذوى الكفاءة والمهنية، والخبرة.

كما تضمنت التوصيات النظر فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للحد من نطاق الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية، وبما يمكّن أكبر عدد من المواطنين من مباشرة حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق السياسية للسجناء والمحتجزين المتمتعين بحقوقهم، لتمكينهم من ممارسة حقهم فى التصويت من خلال تدخل تشريعى يضع القواعد المنظمة لذلك، بالإضافة إلى التحديد اللازم لمواعيد الاقتراع، بحيث يكون للإدارة الانتخابية سلطة تعديلها إلا عند وجود قوة قاهرة، بقرار مسبب والإعلان المبكر عن المواعيد وما يتعلق بها من إجراءات.

وحول ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، جاءت التوصيات على العمل على تنقية جميع البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين، ونقل هذه القاعدة بأكملها، لتكون ملكاً للهيئة الوطنية للانتخابات مع تخصيص فريق فنى مستقل تابع للهيئة للإشراف عليها والتعاون مع الهيئات التى تمد القاعدة بالبيانات، مثل وزارة الصحة والأحوال المدينة والجوازات.

كما تطرقت التوصيات إلى حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تمهيد مقرات الاقتراع بما يلائم احتياجاتهم، وتوفير الأدوات التى تمكنهم من ممارسة حقهم فى التصويت ودون وسيط واستخدام أوراق للاقتراع يمكن قراءتها عن طريق اللمس، أما فيما يتعلق بتصويت الناخبين فى غير موطنهم الانتخابى «تصويت الوافدين»، فاقترح التقرير ضرورة ربط إمكان الاقتراع إلكترونياً، وتوفير القارئ الإلكترونى فى جميع اللجان مع ربطه بقاعدة بيانات الناخبين، وحتى تنفيذ ذلك الأمر، وحفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية يلزم الإبقاء، والتمسك بأسلوب قيد الناخبين ضماناً لعدم تكرار التصويت.

أما بالنسبة للقضاة، فأوصى «سالمان» فى تقريره بضرورة العمل على تدريب جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بجميع مستوياتها، بالإضافة إلى تثقيف جميع الموظفين وتوعيتهم بأصول العملية الانتخابية، وإجراءاتها ومبطلاتها، وأن يتم اختيارهم فى وقت مبكر يسهّل عملية تدريبهم قبل الانتخابات، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق التكنولوجيا والاستفادة من دور الاتصالات والتى كان لها أثر فعال فى العملية الانتخابية مع إجراء التشريعات التى يقتضيها الأمر.

وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تنظيم حملة توعية شاملة لجميع المواطنين حول أماكن انتخابهم، والاهتمام بتعزيز دور المرأة والتصدى إلى أزمة عدم استخراج ما يزيد على 5 ملايين امرأة بطاقة الرقم القومى من أجل المشاركة فى الانتخابات، ونحو 375 ألف رجل، وكذلك العمل على إشراك المرأة فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال اختيار سيدة من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأخرى من هيئة قضايا الدولة، وحل مشكلة حوالى 5500 مواطن مصرى مقيم بالخارج، مدون ببطاقات الرقم القومى لديهم مقيم بالخارج وتمكينهم من التصويت، وتحديد فترة زمنية كافية بين عملية التصويت بالخارج والداخل تمكن فيها السلطات الانتخابية من استنزال أسماء المصوتين من كشوف الناخبين قبل طباعتها والاستغناء عن الكشوف الوردية تيسيراً للإجراءات.

وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى، أوصى التقرير بضرورة وضع ضوابط موضوعية وميسرة للتصريح لمنظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، ووضع آلية للوقوف على صلاحية المتابعين المحليين وتوعيتهم وتدريبهم وسرعة حل مشاكلهم وتوعية المجتمع بأهمية دور تلك المنظمات، بالإضافة إلى أرشفة عملية التصويت الإلكترونى.