"الإفتاء": الأخذ بالثأر من أقارب القاتل "حرام شرعا"

"الإفتاء": الأخذ بالثأر من أقارب القاتل "حرام شرعا"
- الأخذ بالثأر
- دار الافتاء المصرية
- أمانة
- أمة
- الأخذ بالثأر
- دار الافتاء المصرية
- أمانة
- أمة
- الأخذ بالثأر
- دار الافتاء المصرية
- أمانة
- أمة
- الأخذ بالثأر
- دار الافتاء المصرية
- أمانة
- أمة
أكدت دار الافتاء المصرية أن الأخذ بالثأر من أحد أقارب المتهم بالقتل "جرم جسيم ومحرم عظيم"، لما فيه من انتشار الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي.
وأوضحت أمانة الفتوى، في فتواها على الموقع الإلكتروني، أن "الشارع بالقصاص عليه مراعاة العدل عند استيفاء القصاص، والعدل هنا أمران أولهما: ألا يتجاوز إلى تعذيب القاتل قبل إنفاذ الحد فيه أو التمثيل بجسده، والثاني: ألا يتجاوز إلى قتل من لا ذنب له ممن له علاقة بالقاتل بقرابة ونحوها، بدليل قول الله تعالى:"وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا"، (سورة الإسراء)، بمعنى تجريم لصورة من صور الثأر الذي ينتقم فيه لدم القتيل بقتل أحد من قرابة القاتل، وهذه عادة من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام ليقضي عليها، فالمقتول يقتل وليس له ذنب يعاقب عليه ولا جريرة يؤخذ بها".
وأشارت الدار إلى أن الأخذ بالثأر فيه مفسدة التعدي على ولي الأمر في شيء من صلاحياته، التي رتبها له الشرع وفوضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، وهذا "ممنوع ومحرم" لأنه تعد على إدارة الأمة التي أنابت حاكمها عنها في تدبير شؤؤنها".
وأضافت الأمانة، في فتواها، أن "قيام بعض الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتئات على أصحاب السلطات الحاكم والتنفيذية والشرع".