خبراء «قانون دولى»: الحلول الودية تضيق.. والخيار العسكرى على الأبواب

10:37 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

أكد خبراء قانون دولى أن الخطوات القانونية التى أمام مصر فى الوقت الحالى لمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة أصبحت قليلة وبدأت تضيق دائرة الحلول الودية، وعلى الدولة التحرك الفورى بإقامة دعوى أمام القضاء الدولى، لإلزام إثيوبيا بالتوقف عن بناء السد استناداً للاتفاقيات الدولية التى تؤكد التزام دول المنبع المشاركة فى الأنهار ذات الانتفاع المشترك بعدم المساس بحصص دول المصب. {left_qoute_1}

وأوضح الخبراء أن اللجوء للتحكيم الدولى لن يكون فى صالح مصر، خصوصاً أن إثيوبيا أبدت سوء نية واضح، ما يجعلها ترفض اللجوء للتحكيم الدولى الذى يشترط موافقة الطرفين، مشددين على أن الخيار العسكرى أصبح على الأبواب لأنه يبقى خياراً قانونياً إذا ما امتنعت إثيوبيا عن تنفيذ حكم من القضاء الدولى بوقف استكمال بناء السد لأن مصر ستكون فى حالة دفاع شرعى عن النفس.

قال الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن الآليات القانونية تبقى ضعيفة فى حالة إصرار إثيوبيا على اختراق المعاهدات والمواثيق الدولية المتفق عليها، خاصة أن مصر لم تتعامل مع أزمة سد النهضة كما ينبغى منذ البداية، الأمر الذى أدى لقيام إثيوبيا بالتحايل والخداع وبناء السد فى التوقيت الذى انشغلت فيه مصر فى حربها الضروس ضد الإرهاب، رغم علمها أن ذلك مخالف للقانون الدولى، حيث ستتأثر مصر جراء هذا البناء.

وأضاف «النمر» أن القانون الدولى للبحار والأنهار يضع قواعد منظمة لانتفاع الدول التى تشارك فى حوض أى نهر أو بحر، وتؤكد تلك القواعد التزام دول المنبع بعدم الإضرار بأى حال من الأحوال بدول المصب وأن أى مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للقانون الدولى تستوجب المساءلة أمام القضاء الدولى. وأوضح أن أمام مصر خيارين، أولهما الاتفاق مع إثيوبيا على اللجوء للتحكيم الدولى، ولكن هذا الخيار يظل صعب المنال خاصة أن التحيكم يشترط موافقة الطرفين، فى الوقت الذى تبدى فيه إثيوبيا سوء نية علناً وعليه لن تلجأ للتحكيم، أما الخيار الثانى فهو لجوء مصر للقضاء الدولى، باعتبار أن إثيوبيا خالفت قانون البحار والأنهار والقواعد المنظمة له بإلحاق الضرر بدول المنبع، وبالتالى سيقضى القضاء بأحقية مصر فى ذلك.

وحول الآلية التى يمكن أن تلجأ إليها مصر فى حالة عدم التزام إثيوبيا بحكم القضاء الدولى، أكد «النمر» أنه فى تلك الحالة يجوز لمصر استخدام الخيار العسكرى إذا امتنعت إثيوبيا عن تنفيذ حكم قضائى دولى يلزمها بالتوقف عن استكمال السد الذى يهدد مصر بشكل مباشر. وتابع: «لا يمكن لنا فى الوقت الحالى اللجوء إلى مجلس الأمن لأنه يحقق فى المشكلات التى تلحق ضرراً وشيكاً واعتداءً مباشراً على الدولة، أما فى حالة مثل التى تعانيها مصر فلا شأن لمجلس الأمن بها».

وقال المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إن الاتفاقيات القديمة الخاصة بتوزيع مياه النيل تصب فى صالح مصر، إذا ما أثبتت أن إنشاء سد النهضة الإثيوبى سيؤثر على حصة مصر من المياه، التى تقدر وفقاً للاتفاقيات القديمة بـ55 مليار متر مكعب سنوياً من المياه. وأضاف: فى حال لجوء مصر للتحكيم الدولى سيكون موقفها القانونى قوياً خاصة أن الدراسات الفنية المعلن عنها تؤكد تأثر حصة مصر من المياه نتيجة سد النهضة.

وأشار «خلوصى» إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً دولة إثيوبيا من بناء سدود على أراضيها كما فعلت مصر سابقاً ببناء السد العالى، شرط ألا تؤثر هذه السدود على حصة مصر من المياه. وتابع: الحلول السياسية لأزمة سد النهضة أفضل كثيراً من اللجوء للتحكيم الدولى، رغم أنه فى صالح مصر، ولكن فى حال صدور حكم من التحكيم الدولى بعد بناء السد فلن يكون له جدوى لأن حصة مصر من المياه ستكون تأثرت وانخفضت بالفعل.

من جهته، أكد الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، أنه لا يجوز لأى دولة تغيير المجرى الطبيعى للأنهار طبقاً لاتفاقيات دولية وقعت عليها كل الدولة وترعاها الأمم المتحدة، وأن أى خروج عن تلك القواعد يعتبر انتهاكاً لحقوق الدولة المتضررة جراء هذا التغيير، ومن حق مصر باعتبارها أكثر المتضررين من ذلك استخدام كل التدابير للحفاظ على حقها حتى لو لجأت للقوة العسكرية.

وأضاف «يونس» أن مصر لها حق مكتسب فى حصتها من مياه النيل منذ سنوات طويلة جداً، وموثق ذلك بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية منذ القدم، ودولة المنبع تعلم أن بناء السد سيؤثر على حق مكتسب لدى مصر وبالتالى فإنها بذلك تعتدى على سيادة الدولة المصرية وعلى حقها فى الحياة. وأشار إلى أن أمام مصر خيار اللجوء للقضاء الدولى، الذى بموجبه تستطيع أن تحصل على حكم قضائى ملزم بمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة والتأثير على حصة مصر، مشدداً على أن رفض إثيوبيا ذلك يستدعى تحرك مصر العسكرى الفورى لأن مصر ستكون فى هذا التوقيت فى حالة دفاع شرعى عن النفس أقره القانون الدولى.