خصخصة نهر النيل.. البُعد الغائب فى أزمة «سد النهضة»

12/13/2015

محمد البرغوثى

كاتب صحفي

لست خبيراً ولا متخصصاً فى قضايا المياه والسدود، ولم يسبق لى أن انتظمت فى دراسة أكاديمية متخصصة فى أى من مجالات هذه القضية الضخمة التى تتفرع إلى عدة تخصصات كل منها يحتاج إلى عمر كامل للوقوف على أبعاده المتشابكة، ورغم ذلك آليت على نفسى منذ سنوات طويلة أن أكون على دراية أو معرفة عامة بأى قضية تمس حياة المواطنين فى مصر، وقد أثار انتباهى منذ منتصف عقد التسعينات من القرن العشرين - أى منذ عشرين عاماً - أن الصحف العالمية ومعها كبرى شركات الأبحاث الغربية بدأت فى الترويج لما سمته آنذاك «حروب المياه المقبلة».. وسرعان ما انتقلت عدوى الاهتمام المكثف بحروب وحرائق المياه فى الشرق الأوسط إلى صحفنا المصرية والعربية.

آنذاك، كانت كل الكتابات والأبحاث والمؤتمرات، تنطلق من «كذبة» لم يتوقف أحد لمراجعتها، هى أن المياه العذبة المتاحة فى العالم كله، لن تكون كافية للوفاء باحتياجات البشر من الشرب إلى الصناعة والزراعة، وأن النمو السكانى المتزايد سيؤدى إلى مزيد من الضغط على هذا المورد الأساسى الذى لا يمكن للحياة أن تستمر دونه، وأن هذا الشح المائى سيكون سبباً كافياً لاندلاع الحروب الإقليمية والعالمية. وتحت إلحاح هذه الفكرة التى تحولت إلى عقيدة راسخة، راحت مراكز البحوث الغربية تتقدم خطوة أخرى نحو هدفها النهائى، وأصبحت دراسات الهدر المائى وتلويث الأنهار العذبة وتراجع كفاءة الإدارات المحلية العامة والشركات المملوكة للدول فى الحفاظ على هذا المورد الغالى هى «الصيحة» الجديدة التى صكت آذان الرأى العام العالمى، وكان بإمكان أى متابع لهذه القضية أن يعثر يومياً فى الفنادق والمنتجعات السياحية الفخمة فى أى عاصمة عربية أو أفريقية، على حشد رهيب من المسئولين العرب والأفارقة وأساتذة الجامعات والموظفين الكبار فى الوزارات المعنية، وهم يستمعون فى استلاب كامل إلى «قرصان دولى» لديه تكليف محدد من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومن كبريات شركات الاستثمار فى المياه العذبة، بأن يثير لدى مستمعيه - الجاهزين للتصديق - حالة من الرعب حول الجوع المائى الذى يهدد الدول النهرية، وحول الهدر والتلوث والتدمير الذى يتعرض له هذا المورد طالما ظل تحت سيطرة «الملكية العامة». وقد تزامنت مع مخطط الترويع هذا طريقة أخرى فى شراء ذمم الخبراء المحليين، ودعوتهم لحضور مؤتمرات عالمية فى أرجاء المعمورة، وإسناد وظائف استشارية لهم فى «المجلس العالمى للمياه»، ومنتدى المياه العالمى، والمشروعات البحثية الممولة فى معاهد وأكاديميات غربية، ومع الوقت تحول كل منهم إلى مستشار لا يستشيره أحد، وليس مسموحاً له أن يفعل شيئاً غير أن يراكم المزيد من الأموال فى حساباته البنكية وأن يجيد الرطانة باللغات الأجنبية، وأن يكتسب إيتيكيت الظهور فى ملابس أنيقة بأفخم المنتجعات السياحية، وأن يكون دائم الاستعداد لقبول منصب سياسى مهم فى دولته.

ولقد حدث كثيراً أن حضرت عدداً من هذه المؤتمرات، والتقيت بعدد من هؤلاء الخبراء، ثم قرأت عدداً من الأوراق التى أعدوها للعرض فى المؤتمرات، لأكتشف أننا أمام مأساة مكتملة ومغلقة، وأن هؤلاء «الخبراء المنمّقين» والموعودين بالمناصب المرموقة، أصبحوا أحد أهم محاور الأزمة، ولم يعد هناك أدنى جدوى من إشراكهم فى البحث عن مخرج من الأزمة، فهم أولاً جهلاء إلى حد الفضيحة، ومكتفون بهذا الجهل إلى حد الخيانة الصريحة، لا تعثر بينهم مثلاً على شخص قرأ كتاباً واحداً عن نهر النيل، أو قرأ شيئاً عن تاريخ أفريقيا أو عن تاريخ وطبيعة وموارد دول حوض النيل، وإذ تحدثه عن كتب الدكتور عوض محمد عوض وجمال حمدان ورشدى سعيد وكتابات محمد نصر الدين علام أو إبراهيم نصر الدين أو نادر نور الدين أو حتى ما كتبه الصادق المهدى، أو زميليْنا المحترميْن عطية عيسوى وهانى رسلان أو أستاذنا مكرم محمد أحمد أو الدكتور مصطفى الفقى، وغيرهم كثيرون فى قضية نهر النيل أو سد النهضة، فسوف تصاب بصدمة عصبية وأنت تطالع ابتسامته الصفراء وهو يخبرك أن هؤلاء جميعاً مجرد كتّاب لا يفهمون شيئاً عن فنيات الأنهار والسدود وإدارة موارد المياه العذبة.. ثم يباغتك بقراءات من نوع آخر عن العبقرية الفذة للشركات الخاصة التى تدير موارد المياه العذبة فى بريطانيا وفرنسا وبعض مدن البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا!

فى عام 2003 وتحديداً فى شهر مارس كشف هؤلاء القراصنة الجدد عن أهدافهم الحقيقية فى المنتدى العالمى للمياه، الذى عقد فى كيوتو باليابان، حيث تم الترويج فيه وبكثافة مفرطة وفاحشة لعظمة وكفاءة الشركات الخاصة التى تبيع المياه العذبة للمواطنين وللمصانع والمزارع، وفى شهر مايو من عام 2006 اجتمعت كبرى شركات الاستثمار فى المياه العذبة فى منتدى دافوس بشرم الشيخ، وآنذاك ضغطت هذه الشركات على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وطالبته بوضوح كامل «بتسهيل وتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص المحلى والدولى للاستثمار فى مشروعات صناعة المياه والاستفادة من الإمكانات العالية التى يتيحها نهر النيل للاستثمار فى مياهه التى تسببت الملكية العامة فى إهدارها»!

كان على رأس وزارة الرى آنذاك الدكتور محمود أبوزيد، وكان فى الوقت ذاته يشغل منصب رئيس المجلس العالمى للمياه، وقد ظل الرجل لسنوات موزعاً بين مصريته ووظيفته الدولية المرموقة، وبعد خروجه من الوزارة اختار أن يتوارى بـ«صندوقه» الحافل بالأسرار، بعد أن ظل لسنوات طويلة يؤكد للجهات الدولية أن مصر أعدت مشروع قانون لخصخصة المياه ستعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة.. والمؤكد أن «الدولة المصرية» كانت منذ هذا الطرح اللئيم للقضية، وما زالت تدرك، أن الشركات العملاقة التى تتوارى خلف الحكومات الغربية وخلف البنك والصندوق الدوليين، وخلف المجلس العالمى للمياه والمنتدى العالمى للمياه ومنتدى دافوس، لن تتراجع حتى تحقق هدفها المنشود: خصخصة الأنهار فى دول العالم الثالث!

فى هذا السياق، يمكننى أن أفهم سر استقواء إثيوبيا، وسر تخلى السودان عن مساندة مصر فى قضية «سد النهضة»، وبعض أسرار الحروب التى مزقت دولاً نهرية فى المنطقة، وفى المستقبل القريب جداً ستنقسم هذه الدول إلى دويلات تتصارع على مياه الأنهار، ولن يكون هناك أى حل لهذه الأزمات غير بيع أنهارنا إلى الوحش الرأسمالى الغربى.. إنه السياق الذى يجعلنى أثق تماماً فى أن سد النهضة ليس أكثر ولا أقل من «بنك مياه» ضخم، إذا أردنا أن نضمن حصتنا منه فعلينا أن نشتريها، وكل ما يقال غير ذلك أظن أنه مجرد إضاعة للوقت والجهد فى الطريق الخطأ.. حتى يكتمل المشروع!