محكمة كويتية تؤيد حكم الإعدام للمتهمين في قضية تفجير مسجدا شيعيا
محكمة كويتية تؤيد حكم الإعدام للمتهمين في قضية تفجير مسجدا شيعيا
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، حكما بالإعدام بحق المشتبه به الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في البلاد في يونيو الماضي، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" ما أدى إلى مقتل 26 شخصا.
وخفضت المحكمة، الحكم الصادر بحق الزعيم المفترض لخلية التنظيم في الكويت، فهد فراج محارب، من الإعدام إلى السجن 15 عاما.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها اليوم، حكم الإعدام المستأنف في ما قضى بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن صباح عيدان (سعود)".
وألغت المحكمة، الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك".
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في سبتمبر حكما بالإعدام بحق محارب وسعود الذي قاد منفذ التفجير الانتحاري إلى المسجد، كما أصدرت أحكاما بالسجن بين عامين و15 عاما على ثمانية آخرين بينهم خمس نساء، وبرأت 14 آخرين.
وفي الأحكام الصادرة، برأت المحكمة واحدة من النساء الخمس.
وعقدت محكمة الاستئناف جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشرت عربات مدرعة خارج مقر المحكمة، وسط تحليق مروحيات في أجوائه.
وأوضح القاضي الحمدان، أن الاستئناف المقدم في أحكام الإعدام الغيابية بحق خمسة آخرين، لم يتم النظر فيها لأنهم ما زالوا فارين، وأربعة من هؤلاء الخمسة هم سعوديون، بينهم شقيقان هربا الحزام الناسف الذي استخدم في الاعتداء عبر الحدود السعودية الكويتية.
وحوكم 29 متهما بينهم سبعة نساء، في قضية التفجير الذي نفذه انتحاري سعودي ضد المسجد الواقع في العاصمة الكويتية، في هجوم كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.
وأقر سعود، أمام محكمة الجنايات بكل التهم المنسوبة إليه، إلا أنه تراجع عن اعترافاته أمام محكمة الاستئناف.
ومن بين الذين تمت تبرئتهم، جراح نمر، مالك السيارة التي تم استخدامها لنقل منفذ التفجير إلى المسجد.
وكان التنظيم الإرهابي، تبنى التفجير عبر بيان يحمل توقيع "ولاية نجد" التابعة له، والتي تبنت في مايو هجومين ضد الشيعة في السعودية.
وسبق للكويت أن أصدرت أحكاما عدة على متهمين بتأييد التنظيم أو توفير مصادر دعم مالية له.
