أحزاب: وثيقة «تحالف دعم الدولة المصرية» كارثة دستورية

08:43 م | الجمعة 11 ديسمبر 2015

شنت أحزاب «المصريين الأحرار»، و«مستقبل وطن»، و«المؤتمر»، هجوماً حاداً على وثيقة الانضمام لتحالف دعم الدولة المصرية، ووصفوها بـ«الكارثة»، التى تؤسس لحزب وطنى واتحاد اشتراكى جديدين. {left_qoute_1}

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعترض على الوثيقة، ولن ينضم لتحالف «دعم الدولة» نهائياً، لا سيما أن هذه الوثيقة تؤسس لاتحاد اشتراكى جديد، وجبهة جديدة تتشابه مع الكتلة، التى شكلها أحمد عز تحت القبة من فلول وأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وتكتل الإخوان، الذى قاده حسين إبراهيم، ولكنها أقل حنكة سياسية.

وأضاف «وجيه» أن هذا الائتلاف يوضح ضعف الوعى السياسى بهدف البرلمان، والذى من المفترض أن يسعى إلى التعددية السياسية، كما أنه يفرض أجندة سياسية على الأحزاب بحجة أنها تدعم الدولة المصرية، مؤكداً أننا إذا كنا نريد إعطاء مزيد من الأمل للشباب والمشاركة السياسية، فلا بد من وجود تعددية سياسية داخل البرلمان، بحيث تستطيع الأحزاب أن تتنافس من خلال برامجها. وقال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن حزبه رحب بالتوقيع على الوثيقة من حيث المبدأ تمهيداً للانضمام للتكتل، لكن الوثيقة تشمل بنداً فى غاية الخطورة، ويعد كارثة دستورية، لأنه ينص على تجرد النائب الموقع عليها من أى انتماء حزبى أو سياسى، وأضاف «نجاتى» لـ«الوطن» أن هذا البند ليس له معنى إلا «التخوين»، وأن الأحزاب لها توجهات سياسية ضد الشعب والوطن.

وطالب بسرعة إجراء تعديلات على الوثيقة وحذف البند الذى ينفى الصفة الحزبية، لأنها معيبة وتعد خرقاً للدستور والقانون وإهانة للشعب المصرى، الذى اختار نوابه بصفتهم الحزبية.

وأوضح «نجاتى» أن توقيع أى نائب حزبى على الوثيقة يسقط عنه الصفة الحزبية، التى انتُخب على أساسها كعضو بمجلس النواب، علماً بأن تغيير النائب لصفته الحزبية يسقط عنه عضوية البرلمان.

وقال أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إن الحزب رحب بالتوقيع على وثيقة «تحالف دعم الدولة المصرية»، قبل إعدادها لتحقيق المصلحة العليا لـ«الوطن»، ولكن اكتشفنا أن الوثيقة أصبحت كارثة كبرى بسبب احتوائها على بنود تلزم نواب الحزب بالتنازل عن أفكارهم السياسية والتجرد من الانتماء الحزبى.

وأضاف «راضى» لـ«الوطن» أن الحزب لن يوقع على وثيقة غير دستورية تتضمن تجريد النواب من انتمائهم السياسى والفكرى والحزبى، ونحن نستطيع دعم الدولة المصرية فى شتى المجالات دون التجرد من صفتنا الحزبية، ولن ندخل تحت عباءة أحد. وتابع «راضى»: على جميع الأحزاب التى لها نواب بالبرلمان أن تضع نص وثيقة دعم الدولة فى اعتبارها، وتعرف عواقب ذلك مستقبلاً، لأن أى نائب يقبل التوقيع على وثيقة تجرده من انتمائه الحزبى والسياسى لن يكون نائباً، وتصبح هناك شكوك فى قانونية وجوده بالمجلس، لأنه فى هذه الحالة يعد مستقيلاً من الحزب الذى دخل عنه البرلمان.

ووصف «راضى» الوثيقة بأنها «تخاريف سياسية»، مشيراً إلى أن الهيئة العليا لـ«المؤتمر» والمجلس الرئاسى يجتمعان مع نواب الحزب الذين فازوا فى الانتخابات، اليوم، لحسم دخولنا بالتكتلات من عدمه ومناقشة خطتهم تحت قبة البرلمان.

يذكر أن أحد بنود وثيقة تحالف دعم الدولة المصرية ينص على ضرورة توقيع النائب على الصيغة التالية: «أعلن موافقتى على المبادئ والأهداف التى قامت عليها هذه الكتلة، متجرداً من أى انتماء أو أفكار سياسية، وعلى هذا الأساس فقد وقعت على هذه الوثيقة انضماماً منى إلى تلك الكتلة، والتزاماً بتوجهها نحو استقرار الوطن، وتحقيق مصالح الشعب المصرى العظيم».