"المصري الديمقراطي" ينسق مع الأحزاب لضمهم لتكتل (25/30) في البرلمان

كتب: محمد حامد

"المصري الديمقراطي" ينسق مع الأحزاب لضمهم لتكتل (25/30) في البرلمان

"المصري الديمقراطي" ينسق مع الأحزاب لضمهم لتكتل (25/30) في البرلمان

واصل الحزب المصري الديمقراطي مشاوراته لتشكيل تكتل (25/30) داخل البرلمان، من خلال ضم نواب القوى والأحزاب والمستقلين المؤمنين بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لتحقيق أهدافهما.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور تامر النحاس، أمين تنظيم الحزب، إن "المصري الديمقراطي" نجح في ضم 4 نواب من المستقلين لتكتل (25/30)، هم: خالد شعبان، عبدالفتاح الجمال، نور عبدالرازق، ولإيهاب منصور.

وأضاف النحاس لـ"الوطن"، أن الحزب ناقش في اجتماع مكتبه السياسي، أمس، اختيار رئيس الهيئة البرلمانية وتم الاتفاق بين أعضائه بنسبه كبيرة على أحد الأسماء بشكل مبدئي، لحين عرضه على الهيئة العليا للحزب، صاحبة القرار في اختياره، حتى تكون كافة الأمور سارية داخل الحزب بشكل مؤسسي.

وتابع "ناقشنا إمكانية التنسيق وضم أعضاء البرلمان المستقلين والكيانات القريبة لنا إلى التكتل، خاصة من يؤمنون بأهداف ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، والقضايا التي تنادي بالحريات والعدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن، من أجل مساعدة الشعب وبناء بلد مدني ديمقراطي".

أشار أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي إلى أن الحزب يسعى بقوة لضم العديد من الأحزاب والكيانات التي لها نواب بالبرلمان للتكتل، بعد أن ضمت قائمة "في حب مصر"، معظم المستقلين لها، لافتا إلى أن "المصري الديمقراطي" لن يتحالف مع أي حزب خارج البرلمان.

وأكد النحاس أن الحزب لا يهتم بعدد النواب داخل كتلة (25/30) بقدر ما يهتم بالأهداف والمبادئ التي يسعون لتحقيقها داخل البرلمان، وتقديم اقتراحات وتشريعات تخدمها وتعبر عن طموحات المواطن، كما سيلعب التكتل دور المعارض، في حال وجود أخطاء، منعا لوقوع كوارث بسبب عدم الوعى.

وأضاف "وجود عدد قليل من النواب في التكتل، من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالوطنية، خير من عدد كبير لا يدرك أهمية المرحلة ولا طبيعية اتخاذ بعض القرارات المصيرية والهامة، ولدينا تحفظات على شكل البرلمان، فالتكتلات التي تكونت لخدمة المصالح الخاصة سيدفع ثمنها الجميع.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الحزب يهتم في المقام الأول داخل البرلمان بالقضايا الرئيسية في الأجندة التشريعية، التي تتعلق بملفات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".


مواضيع متعلقة