أجمعت أغلب الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية والمذاهب الفكرية بمختلف مشاربها، على أهمية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها: مطمحاً قانونياً وسياسياً وأخلاقياً وشأناً مجتمعياً، وقد حظى مفهوم العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأهمية على الصعيدين الأكاديمى والإعلامى، كما استحوذ على حيز كبير من الجدل على مستوى الفكر الاقتصادى، حتى أضحى من المفاهيم الشائعة الاستخدام فى الأدبيات السياسية الحديثة وفى الخطابات المعاصرة وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية، إلا أنه وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالمفهوم، فإنه ما زال مفهوماً متشعباً ومتعدد الأبعاد، وهو الأمر الذى جعل البعض ينعته بالمفهوم المطاطى. ومن التعريفات المهمة للعدالة الاجتماعية، ما ذكره الفيلسوف الأمريكى جون رولز -الذى صاغ نظرية العدالة التوزيعية كفلسفة أخلاقية ونظرية سياسية- فى كتابه الذى سماه «نظرية فى العدالة»، حيث عرفها بأنها: «تمتع كل فرد فى مجتمع ما بالمساواة فى الحصول على الفرص المتاحة للفئات المميزة»، ويرى فى هذا الصدد أن الوثيقة الدستورية، باعتبارها العقد السياسى والاجتماعى بين الشعب والسلطة، يجب أن تتأسس على قيمتين: تداول السلطة وتداول الثروة كمتلازمين لا ينفصلان. وقد اعتبر أيضاً أن الحرية من المكونات الرئيسية للعدالة الاجتماعية، فالحرية هى حق من الحقوق الأساسية للإنسان التى لا تتم العدالة الاجتماعية فى غيابها، فلا عدالة اجتماعية بالمعنى الشامل إذا حرم أفراد المجتمع من الحرية، ويجب الإشارة إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، فالعدالة الاجتماعية حسب الكثير من المفكرين والباحثين فى العلوم الاجتماعية والسياسية، استحقاق أساسى للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهى حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها. وللعدالة الاجتماعية مظاهر ومرتكزات عدة، باعتبارها مرجعية معيارية لكافة القيم الإنسانية، ويمكن إجمال عناصر العدالة الاجتماعية وأبعادها فى ثمانية أبعاد، ذكرها الدكتور إبراهيم العيسوى فى: «العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية»:

الأول البعد أو العنصر الاقتصادى: المتعلق بمدى اشتراك مواطنى الدولة ككل فى العملية الإنتاجية والتنموية، وفى الاستفادة من مخرجاتها، وهو الأمر الذى يؤدى إلى المساواة فى الفرص المجتمعية المتاحة والحقوق الاقتصادية فى مجال العمل، وملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز.

الثانى البعد الاجتماعى: وهو المتعلق بإشكاليات الفقر والإقصاء والاستبعاد الاجتماعى، وما يستدعيه الأمر من سياسات عمومية لتمكين الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

الثالث البعد البشرى: ينصب على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ومسألة تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمع.

الرابع البعد المتعلق بالتقسيم الطبقى للمجتمع: ويستهدف إبراز العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادى والاجتماعى السائد وبين العدالة الاجتماعية، ويطرح هنا قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التى تفرز فى ضوئها طبقات المجتمع، كما أن غياب أو تأثر هذه العدالة يعنى وجود تفاوت طبقى وهوة بين الأغنياء والفقراء.

الخامس البعد الجهوى: والمتعلق بالتفاوتات المجالية داخل تراب الدولة، فى توزيع الموارد المالية.

السادس البعد السياسى والمؤسسى: وهو يرتبط بمسائل الحريات والحقوق السياسية، والمشاركة السياسية من خلال مؤسسات وطنية تسهم فى صنع القرارات العامة الوطنية.

السابع البعد المتصل بالعدالة بين الأجيال: أى العدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، ليس فقط فى توزيع الموارد الطبيعية والصناعية وما إلى ذلك، ولكن أيضاً فى تحمل أعباء الدين العام.

الثامن البعد المتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة: وهو بعد يتعلق بنوعية العلاقات التى تنشأ بين الدولة والدول الأخرى فى إطار المجتمع الدولى، ومدى تكافؤ هذه العلاقات أو ميلها لدولة على حساب دولة أخرى، فتحقيق العدالة الاجتماعية يقتضى التحرر من الاستغلال فى الداخل، ويقتضى كذلك التحرر من استغلال الخارج، أى التبعية بمختلف أنواعها السياسية والاقتصادية، ومن ثم فإن تحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الواسع يستلزم تحرير الإرادة الوطنية من قيود التبعية، وتحكيم القرار الوطنى فى مختلف الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وعلى الرغم مما ذكرناه، فإن مبادئ وأبعاد العدالة الاجتماعية حسب ما ذكره ماريون يونغ، ليست بالمبادئ الواضحة التى تلقى القبول العام، ذلك أن ما يعتبره البعض حقوقاً لا يراه البعض الآخر كذلك، فالعدالة الاجتماعية لا تقوم على مبادئ عامة مجردة يمكن إسقاطها على ممارسات ومواقف محددة فى كل المجتمعات.

• البعد الاجتماعى
• الحقوق الاقتصادية
• الحقوق السياسية
• الدكتور إبراهيم
• الدين العام
• الشرائع السماوية
• العدالة الاجتماعية
• العلاقات الخارجية
• العلوم الاجتماعية
• القضايا الاقتصادية
• البعد الاجتماعى
• الحقوق الاقتصادية
• الحقوق السياسية
• الدكتور إبراهيم
• الدين العام
• الشرائع السماوية
• العدالة الاجتماعية
• العلاقات الخارجية
• العلوم الاجتماعية
• القضايا الاقتصادية
• البعد الاجتماعى
• الحقوق الاقتصادية
• الحقوق السياسية
• الدكتور إبراهيم
• الدين العام
• الشرائع السماوية
• العدالة الاجتماعية
• العلاقات الخارجية
• العلوم الاجتماعية
• القضايا الاقتصادية
• البعد الاجتماعى
• الحقوق الاقتصادية
• الحقوق السياسية
• الدكتور إبراهيم
• الدين العام
• الشرائع السماوية
• العدالة الاجتماعية
• العلاقات الخارجية
• العلوم الاجتماعية
• القضايا الاقتصادية