«خطاب»: دعوة «السيسى» لمواجهة الزيادة السكانية لم تجد استجابة.. وغياب التنسيق بين الأجهزة سبب فشل «تنظيم الأسرة»

11:11 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إن وصول تعداد المصريين لـ90 مليون نسمة ليس مفاجأة، وإن غياب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للدولة سبب فشل مشروع تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح «السيسى» لمواجهة الأزمة لم تجد استجابة كالتى حدثت مع دعوته لتجديد الفكر الدينى، وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أنه لا يوجد حل سحرى لمواجهة الأزمة السكانية لكن توجد تجارب ناجحة يمكن محاكاتها مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا، لافتة إلى أن تجربة الصين فى مواجهة تلك الأزمة لا تتناسب مع مصر ولن تجدى، وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ وصول تعداد السكان فى مصر إلى 90 مليون نسمة، هل يدق ناقوس الخطر لأزمة سكانية مقبلة؟

- المشكلة ليست فى الرقم فى حد ذاته، وإنما دلالات الرقم وارتباطه بنمو الناتج القومى وعدالة توزيع معدلات النمو بين السكان وتأثير الزيادة السكانية على حق المواطن فى التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، يهمنى أن أنبه فى البداية إلى أن التعداد السكانى لمصر أكثر من 90 مليوناً، هذا الرقم كما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو التعداد السكانى فى الداخل فقط، يعنى ممكن نكون وصلنا إلى 100 مليون أو ما يقرب من ذلك، ونعلم جميعاً أن المصريين بالخارج يرتبون حياتهم على العودة والاستقرار بمصر.. مصر تعيش فى وجدان كل مصرى، وقليلون من يهاجرون بلا عودة، أى يجب أن تستعد مصر لعودة أولادها بالخارج.

وصول التعداد لهذا الرقم ليس مفاجأة وناقوس الخطر دق منذ أعوام طويلة، وبدأ الاهتمام بتنظيم الأسرة منذ الستينات، ولكن الأهداف لم تتحقق بالمعدلات المرجوة، نظراً لغياب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ولمسنا أحياناً تنافساً نجم عنه تشتيت الموارد، والأهم من ذلك أن الاهتمام بالقضية السكانية تم اعتباره قضية صحية، وزاد من تفاقم الأمر تراجع الاهتمام بالتنمية البشرية، القضية السكانية هى قضية تنموية بالأساس، الدول التى نجحت فى تنظيم الأسرة حققت معدلات عالية من التنمية.

■ هل قضية السكان كانت ضمن أولويات الحكومات المتتالية بعد الثورة؟

- هذا يتوقف على تعريف الأولويات وكيفية تناولها، هل يكفى الإعلان أنها أصبحت أولوية؟ وهل إنشاء آلية تسند إليها مهمة التنسيق يكفى باعتباره ترجمة لهذه الأولوية؟ أم نضع معايير يجرى العمل وفقاً لها؟ وماذا يضمن التنسيق بين جهات عدة معنية؟ فى تقديرى أن اعتبار قضية ما أولوية يتطلب الالتزام بإنفاذ حزمة من التدابير، الاهتمام بالقضية السكانية ظل فى الغالب الأعم مقتصراً على جهود جهة بمفردها، وفى ضوء هذا ومع مراعاة أن التعميم دائماً مٌخل فإنه يمكن القول إن تناول القضية السكانية وترتيبها فى سلم الأولويات لم يتحسن بعد الثورة، يضاف إلى ذلك ما هو معروف وثبت عالمياً من أن قضايا التنمية الإنسانية تتأثر سلباً ويتراجع الاهتمام بها فى حالات عدم الاستقرار، ومصر عانت كثيراً على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية.

{long_qoute_2}

■ هل الدولة لم تعد تدير أزمة الزيادة السكانية فى مصر بشكل جيد، رغم اهتمام الرئيس السيسى بالقضية وطلبه حلولاً لها فى أكثر من مناسبة؟

- أعتقد أن دعوة الرئيس لم تجد الاستجابة التى تستحقها مثلها مثل دعوته لتجديد الفكر الدينى، المشكلة الأساسية هى غياب التنسيق بين الوزارات وضعف الآليات التى تسند إليها هذه المهام، ووجود ضغوط اجتماعية واقتصادية غير مواتية، بل وتعمل كثيراً فى الاتجاه المعاكس لسياسة الدولة، يضاف إلى ذلك استغلال الدين للترويج لممارسات تضر بالمواطن وتنشر ثقافة مناوئة للتقدم والطموح، دعوة الرئيس تتطلب أن تصبح القضية السكانية سياسة دولة وليست سياسة وزارة بعينها، ويجب استخدام كافة الوسائل التشريعية والإدارية لتحقيق الأهداف.

الوسائل التشريعية تتطلب مراجعة القوانين لخلق الحوافز الإيجابية والسلبية لتنظيم الأسرة وتسهيل تحقيق الأهداف وإحكام تنفيذ القانون، والتدابير الإدارية تتطلب إحكام التنسيق بين أعمال الوزارات وتتطلب وضع خطة وطنية أهدافها واضحة كمياً ونوعياً، تحكمها أطر زمنية محددة، كما تتطلب تنسيق الحكومة مع المجتمع المدنى ورصد الموارد المالية والبشرية والمؤسسية اللازمة للتنفيذ، ووضع قاعدة بيانات مركزية ومفصلة وتتطلب أيضاً رصد وتقييم الأداء.

لا بد من زيادة الاستثمار فى التعليم والارتقاء بجودته والاعتماد على التعلم النشط ومشاركة التلميذ

■ ما الحل لهذه الوزارة؟

- الحل هو التعامل بجدية مع تحدى الزيادة السكانية دون التوقف عند الهياكل الإدارية، الخروج من عنق الزجاجة فى التعامل مع القضية السكانية يجب ألا يكون مهمة وزارة بعينها بل تكون مهمة الدولة ككل، بدءاً من الحكومة مجتمعة متمثلة فى مجلس الوزراء الذى يضمن تكامل أدوار الوزارات بدءاً بتحقيق التنمية الإنسانية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع معدلات القضاء على الفقر وتحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل وليس المجتزأ والمتمثل فى تحويلات نقدية للفقراء، بل العدالة التى تبدأ بالحق فى الحصول على خدمات صحية تتفق ومعايير الجودة والحصول على تعليم جيد النوعية، يسلح المواطن بمهارات وطموحات تزيد من قيمته التنافسية فى المجتمع وفى سوق العمل ويكمل ذلك الحق فى شبكة حماية اجتماعية.

{long_qoute_3}

■ لماذا تراجع دور الرائدات الريفيات حول مشروع تنظيم الأسرة؟

- تراجع دور الرائدات الريفيات سببه تراجع الاهتمام بهن وبتدريبهن والقضاء على العقبات التى تحول دون قيامهن بدورهن المنوط بهن.

■ هل تراجع التمويل فى بعض المشروعات وراء تراجع العمل فيها؟

- التمويل الوطنى أهم من التمويل الأجنبى، أى مشروع أو برنامج يعتمد على التمويل الأجنبى فقط لا يحمل نفس الالتزام الوطنى، وبالتالى فهو غير مضمون الاستمرارية، التمويل الوطنى يعبر عن التزام وإرادة سياسية، لأن أهم قرار تتخذه الدولة هو تخصيص الموارد المالية، والأهم فى رأيى هو رصد كفاءة وكفاية الإنفاق لتعديل المسار فى ضوئه.

■ ما مقدار الدعم المالى المخصص من قبل الحكومة لقضية السكان؟

- لا أعلم، ويجب ألا نكتفى بالرقم أو المبلغ المخصص، بل يجب تعميق توزيع المبلغ أو المخصصات على وجوه الإنفاق، خاصة ما يخصص للخدمات المقدمة للمواطنين من خدمات صحية وتعليمية وتدريبية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتدريب الأطباء والممرضات والرائدات الريفيات وما يخصص للأجور والمكافآت والإيجارات والكهرباء والتليفونات والسيارات وخلافه.

■ المسح السكانى الأخير للمجلس الدولى للسكان كشف عن أن عدداً كبيراً من الشباب ينوى إنجاب أكثر من طفلين، ما رأيك فى ذلك؟

- هذا دليل على فشل التوعية ودليل على تراجع الطموح وعدم وجود دافع للارتقاء وتوفير حياة أفضل، مثلما يدل على سيطرة بعض المعتقدات الخاطئة على بعض الشباب أراها أقلية وليست أغلبية، لأن الشباب بطبعه طموح، الشباب فى مصر من أكبر وأهم وأقوى الشرائح السكانية وينتظر مزيداً من الاهتمام به وبقضاياه، وقد رأينا أنه فى فترات التحول يسعى البعض لاستغلال القلق والتوتر لإشاعة مناخ ثقافى يدعو إلى ممارسات ضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والدعوة إلى تزويج الأطفال، ورأينا أيضاً الدعوة لكثرة الإنجاب، وكلها دعوات تخدر المشاعر لتنساق وراءها الجماهير مسلوبة الإرادة، ويجب أن نعى العلاقة الوثيقة بين تعليم الإناث وإحراز تقدم فى القضايا المرتبطة بتنظيم الأسرة، لا بد من زيادة الاستثمار فى التعليم والارتقاء بجودته، التى تعتمد على التعلم النشط ومشاركة التلميذ وتحفيزه على البحث عن المعلومات والتفكير فيها ثم التعبير عن رأيه بحرية.

■ ما رأيك فى استراتيجية السكان الحالية التى أعدتها وزارة الدولة للسكان؟

- جيدة ولكنها لم تر النور أو على الأقل لم تتوفر الفرصة للتوعية بها سواء لدى الجهات الحكومية أو الأهلية المنوط بها المشاركة فى التنفيذ، كذلك لم تتوفر الفرصة للتوعية بها بين الفئات المستهدفة لإيضاح الفوائد التى تجنيها تلك الفئات من وراء تنفيذ الاستراتيجية، فى تقديرى أن النقطة المفصلية فى نجاح أى استراتيجية أو سياسة أو برنامج تتكون من شقين، الأول: وضوح الفائدة لدى المستهدفين من الاستراتيجية، بأن يجد المتزوجون حديثاً مثلاً مصلحة شخصية وحافزاً على الاكتفاء بطفلين، سيساهم ذلك الإدراك فى خلق ثقافة مجتمعية مواتية ومحفزة على التنفيذ، والثانى والأهم أن تلتزم الأجهزة التنفيذية فى الدولة بالاستراتيجية وأن يتم تنسيق هذا التنفيذ بما يحقق الأهداف ولا يصبح التنفيذ اختيارياً وفق ما تراه كل جهة، لدينا قوانين لا تنفذ، وجهات رسمية لا تلتزم بالتنفيذ، يجب أن تلتزم الجهات الحكومية برصد أعداد المولودين حديثاً ومراقبة أعداد من يلتحق منهم بالتعليم ومن يتسرب منه، ومعاونة الملتحقين بالتعليم من الفئات الضعيفة والمهمشة على البقاء بالتعليم، وإحدى وسائل تحقيق ذلك أن تشجع الدولة مصارف الزكاة على إعطاء أولوية لمساعدة أسر الأطفال الملتحقين بالتعليم والقضاء تماماً على الدروس الخصوصية بهذه المدارس، وبأن تخفض أعداد الأطفال فى الفصول، وأن تقدم مجموعات تقوية مجانية، وأن تستثمر فى تدريب المعلم وتحسين أوضاعه، وأن تزيد من جرعة الأنشطة اللاصفية مثل التربية الرياضية والثقافية والفنية، والتأكد من أن الفناء المدرسى يصلح للعملية التعليمية والتربوية، وأن المنهج المدرسى يجذب التلميذ ويحفزه على الاستمرار فى الدراسة، لا بد من التخلص من حشو المناهج، ومن المهم أن يتم فى نفس الوقت تطبيق القانون بكل حزم على من يستغلون الأطفال فى سوق العمل.

هذا مثال صغير ومحدد وواضح عن كيفية التدخل لتحقيق التنمية البشرية، وفى نفس الوقت لإنقاذ مصر من الكارثة السكانية، ولدينا أوراق وأفكار كثيرة جيدة ولكنها لا تنفذ لغياب التنسيق والتنافس بين الجهات التنفيذية، فى رأيى أن تقييم أسباب عدم تنفيذ الاستراتيجيات السابقة أهم وأجدى من وضع استراتيجيات جديدة، ولكننا دأبنا على التساؤل عما إذا كانت الجهة الفلانية قد أعدت استراتيجية أم لا، كأننا نخترع العجلة، ولا نهتم بالتقييم والمتابعة ولا نهتم بالدروس المستفادة أو البناء على إنجازات وإخفاقات من سبقونا، عملية التنمية عملية تراكمية ولا تحدث بين ليلة وضحاها.

■ هل أتت هذه الأفكار والاستراتيجيات بأى من ثمارها حتى الآن؟

- الحديث عن ثمار أو تقييم استراتيجية لم تدخل حيز التنفيذ لا يجدى، من المهم أن تقترن الاستراتيجية بأهداف محددة للقضاء على التسرب من التعليم وزواج الأطفال وعمالة الأطفال، وعلينا الاهتمام بالتقييم الموضوعى والواقعى للجهود الميدانية مجتمعة، وهذا جهد قمنا به عام 2010 ورصدنا النجاحات والإخفاقات، ويجب الاستفادة من التجارب السابقة وأن تتوفر العزيمة والمثابرة والجدية فى التنفيذ، لا يوجد حل سحرى للأزمة السكانية، ولكن توجد تجارب ناجحة يمكن محاكاتها، ومصر ليست حالة خاصة، نحن مثل غيرنا، كل إنسان متفرد بطبعه لكن مقومات التقدم معروفة، ومن تقدموا التزموا بها ونجحوا بفضل هذا الالتزام، يجب أن نعترف بالقصور.

■ هل تعديل المنظومة القانونية يساعد على الحد من الظاهرة؟

- مما لا شك فيه أن مراجعة المنظومة التشريعية لضمان القضاء على الفجوات التشريعية والقضاء على التعارض وبما يقوى الحوافز ويضمن اتساقها مع أهداف ضبط الزيادة السكانية هو أمر مطلوب.

■ دول كثيرة حققت نجاحاً كبيراً فى ضبط الزيادة السكانية، لماذا لم تستفد مصر منها؟

- الصين فرضت سياسة الطفل الواحد، وهذه السياسة لا تناسب مصر ولن تجدى، وهناك دول أخرى مثل تركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا اتبعت نظام الحوافز السلبية والإيجابية، وفى تقديرى أنه من الأفضل تقنين الحوافز السلبية والإيجابية على أن يواكب ذلك توعية الأسر الفقيرة بفوائد الأسرة المكونة من طفلين، وأهمية إتمام الولادة تحت إشراف طبى لضمان الوقاية من مخاطر وفيات المواليد.

مشكلة السكان

إنشاء وزارة للسكان علامة أو إشارة على الاهتمام بمشكلة السكان طبعاً، لكنه لا يضمن الحل أو إحراز تقدم، وإلغاؤها أيضاً لا يقلقنى، المقلق هو إنشاء كيان دون صلاحيات أو موارد ويصبح كخيال المآتة، قد يزيد من تفاقم مشاكل أخرى مثل تنازع الاختصاصات بين الوزارات، فضلاً عن تفاقم مشكلة تكدس موظفين لا يفيدون الدولة ولا يستفيدون.

تنظيم الأسرة

9 ملايين نسمة فى محافظة القاهرة.

7 ملايين نسمة فى محافظة الجيزة.

6 ملايين نسمة فى محافظة الشرقية.

62% من الشباب تحت سن 30.

50 مليون جنيه فقط ميزانية وزارة السكان.

20 مليون جنيه تكلفة الحملة الإعلامية الأخيرة «الخلفة مسئولية».