الحكومة تدعو القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب لدعم مشروعات تخدم الفقراء

كتب: محمود الجمل وعبدالعزيز المصرى وأيمن صالح

09:03 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

دعت الحكومة، أمس، القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب إلى الاستثمار المباشر فى القطاعات التى تحقق التنمية المجتمعية لدعم الفقراء فى مصر، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المشروعات الكبرى والاستثمار فى مصر، الذى حضره وزراء الإسكان والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى والنقل والسياحة ومساعد وزير الاستثمار شريف عطيفة.

وكشف سعد الجيوشى، وزير النقل، فى كلمته أمام المؤتمر، الذى نظمته الهيئة العام للاستثمار بالتعاون مع شركة «ميد» وحضره عدد كبير من المستثمرين، عن إعداد خطة استراتيجية لتطوير صناعة النقل والنقل البحرى منذ شهرين واستعرضها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أخيراً ولاقت قبول الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد عرضها عليه.

{long_qoute_1}

وأكد «الجيوشى» خلال مؤتمر «المشروعات الكبرى والاستثمار فى مصر» أن الخطة رؤية للتركيز على تفعيل دور قوى للقطاع الخاص فى الاستثمار لا سيما القطاع الخاص المصرى لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، معترفاً بالتحديات والمشاكل التى تواجه قطاع وصناعة النقل.

ولفت إلى أنه تم طرح ٣٧ مشروعاً استثمارياً ضخماً على ٤٥ سفيراً معتمداً لدى القاهرة خلال الأيام الماضية. وقال «الجيوشى» إن ٩٩٪ من حجم النقل الداخلى يعتمد على النقل البحرى وهو ما يتطلب إعادة توزيع فرص الاستثمار فى قطاع النقل البحرى.

وأعلن وزير النقل عن خطة لإعادة الانضباط فى المواصلات العامة بنهاية العام الحالى، خاصة ما يتعلق بإلزام الركاب بدفع تذاكر القطارات، مشيراً إلى أن 90% من راكبى القطارات لا يدفعون ثمن التذاكر. وأشار إلى أن إيرادات السكة الحديد 1.2 مليار جنيه، فى حين أن تكلفة الأجور 3.2 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن أسباب الخسائر التى تحققها الهيئة سنوياً ترجع إلى عدم انضباط المواطنين فى دفع تذاكر القطارات، حيث يركبون «بالعافية»، على حد تعبيره، وهو الوضع الذى سيتم القضاء عليه قريباً، خصوصاً بعد أن تسبب فى وصول ديون الهيئة إلى 36 مليار جنيه.

ووقعت الحكومة على هامش المؤتمر، اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل شراء عربات للخط الثانى من المرحلة الثانية لمترو الأنفاق، بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ومصطفى مدبولى وزير الإسكان وشريف عطيفة مساعد وزير الاستثمار.

من جانبها، أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عرض قانون التأمين الصحى على البرلمان قريباً، ودعت «والى» المستثمرين إلى الاستثمار فى جميع الفرص المتاحة فى السوق المصرية لمواجهة الفقر، قائلة: لدينا 19 مليوناً تلميذ منهم 12 مليوناً فى المرحلة الابتدائية يحتاجون إلى استثمارات فى الملابس المدرسية والجوارب والشنط المدرسية، كما لدينا 900 ألف زيجة سنوياً تحفز على الاستثمار فى دار المناسبات، ومليون متوفى سنوياً يحتاجون إلى المدافن أيضاً».

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والتنمية العمرانية، عن استهداف القضاء على المناطق العشوائية المهددة للحياة والعشش خلال ٣ سنوات وتوفير وحدات سكنية بديلة تصل إلى ١٥٠ ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية وتطوير تلك المناطق بالكامل وكذا البدء فى إنشاء مدن جديدة كالعلمين والعاصمة الإدارية والفرافرة، وتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب لدفع عجلات النمو للارتفاع، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى التنمية العمرانية لتطوير مناطق جديدة وتعميرها لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال طرح مشروعات كبرى للقطاع الخاص تتضمن الاستثمار العقارى فى السكن التجارى والاجتماعى والصحى والترفيهى. وأعلن عن طرح مجموعة من قطع من الأراضى بالتعاون مع وزارة الاستثمار فى أول تطبيق لقانون الاستثمار الجديد خلال أيام.

واعترف «مدبولى» بأن الصرف الصحى يمثل التحدى الأكبر أمام الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف ارتفاع نسبة تغطية الريف المصرى من شبكات الصرف الصحى إلى ٥٠٪ خلال ثلاث سنوات مقابل ١٥٪ خلال ٣٠ سنة.