"اللجنة الرئاسية" تقدم لـ"جنايات القاهرة" تقريرها في "التخابر مع قطر"

01:20 م | السبت 05 ديسمبر 2015

استلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، من ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم بالقضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع قطر"، كتابا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المكاتبات الواردة لرئاسة الجمهورية أبان حكم مرسي فضلا عن تقرير مشابه من المخابرات العامة، فضلا عن تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية والتي اختصت بفحص المستندات المحرزة بالقضية.

وثبت من فحص كتاب هيئة الرقابة الإدارية، أنه مؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2015، يتضمن بيان المكاتبات الصادرة من الهيئة لرئاسة الجمهورية، وهي المكاتبات أرقام "6748 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2012، ومكاتبة أخرى صادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2013"، إضافة لمكاتبة تحمل رقم 577 والصادرة بتاريخ 28 يناير 2013.

كما تضمنت بيان المكاتبة رقم 574 الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2012، وأثبتت المحكمة أنه مرفق بذلك البيان صور ضوئية من المكاتبات المشار إليها، كما أن الكتاب مُذيل بتوقيع محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقدمت النيابة كتاب المخابارت العامة برقم القيد 30733، المؤرخ 4 ديسمبر 2015، يتضمن بيان المكاتبات الصادرة من المخابرات العامة لرئاسة الجمهورية، موضحا به أرقام تلك المكاتبات وتاريخ إرسال كلا منها وصور ضوئية من كل مكاتبة وأشرت المحكمة عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

كما قدمت النيابة العامة، مظروف أبيض اللون، وقامت المحكمة بفضه وتبين بداخله التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بناء على قرار المحكمة يتصدرها كتاب يحمل شعار الجمهورية رئاسة الجمهورية، مكتب الرئيس، مقيدة برقم 1541 ومؤرخة بـ5 ديسمبر 2015، مرفق به ملف أبيض اللون لأي تقرير اللجنة يتصدره فهرس.

وينطوي الفهرس على خمسة عشر بندا، يتضمن تقرير اللجنة مرفق به لائحة اختصاصات رئاسة الجمهورية في البند رقم 9، وأشرت المحكمة على الكتاب الذي يتصدر التقرير بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.