1500 عامل مهددين بالتشرد بعد قرار إنهاء عقود شركات الليموزين بمطار القاهرة

04:47 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

تسبب قرار اللواء أحمد جنينة، رئيس هيئة ميناء القاهرة، بإنهاء عقود شركات النقل السياحي والليموزين والتسويق السياحي الموجودة بمطار القاهرة وعددها 42 شركة أواخر شهر ديسمبر المقبل في أزمة كبيرة لنحو 1500 من العاملين بتلك شركات، تهدد بتشريدهم وأسرهم في ظل الأزمات الحادة التي تعاني منها السياحة حاليا.

من جهتها، وصفت إلهام نصحي المتحدث الرسمي باسم أصحاب شركات الليموزين، قرار جنينة بـ"غير المبرر" والذي يهدف إلى احتكار إحدى شركات النقل السياحي التي تمتلك شركة ميناء القاهرة الجوي 76% من أسهمها على حساب 1500 من العاملين بتلك الشركات الذين سينضمون لطوابير البطالة، فضلا عن تضرر أصحاب تلك الشركات بسبب تلك القرارات العشوائية وفقا لقولها، موضحة أن شركات الليموزين مستعدة لكل الإجراءات التي تهدف لتنظيم العمل داخل المطار وزيادة موارده إلا أن الغرض من إنهاء العقود حاليا ليس الصالح العام بل تحقيق مصالح لبعض الاشخاص.

وأضافت إلهام نصحي، لـ"الوطن"، أن أصحاب تلك الشركات تقدموا بشكاوى إلى كل من الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى واتحاد الغرف السياحية للتدخل لوقف تلك القرارات التى تأتى ضد توجه الدولة فى دعم السياحة والعاملين بها فى مثل تلك الظروف، موضحة أن كل شركة ليموزين تدفع ايجارا شهريا لهيئة الميناء يبلغ نحو 20 ألف جنيه، فى الوقت الذى يتواجد به بصالات الانتظار بمطار القاهرة نحو 1000 سيارة تاكسى أجرة لا تقدر شركة الميناء عن المساس بهم، لافتة إلى أن أصحاب الشركات رفضوا طلب البعض بتنفيذ وقفات احتجاجية بالمطار تقديرا للظروف التي تمر بها مصر حاليا ولعدم تشويه صورة مصر أمام الضيوف الأجانب، منوهة بأن العقود كانت تجدد سنويا خلال الـ5 سنوات الماضية.

من جهته، قال اللواء أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه سينظم مزادا جديدا للكاونترات التي تستأجرها تلك الشركات نهاية شهر ديسمبر المقبل، ووفقا لمواصفات جديدة وإذا ما أرادت تلك الشركات التقدم فالباب مفتوح، لافتا إلى أن السياح تعرضوا خلال الفترة الماضية لعمليات نصب من قبل بعض سائقي سيارات الليموزين، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيتم اتباعه خلال الفترة المقبلة هو إنشاء مكتب وسيط يتبع شركة الميناء بالتنسيق مع وزارة السياحة يقوم بتوزيع الركاب على شركات الليموزين المختلفة وفقا للدور مع تحديد تسعيرة لكل مسافة على أن يدفع الراكب قيمة المواصلة للمكتب، فيما تتحصل شركات النقل السياحي والليموزين على مستحقاتها نهاية كل شهر، وبالنسبة لسيارات الأجرة فسيتم محاسبتها عن كل ساعة منذ دخولها المطار بقيمة 5 جنيهات لساعة الانتظار الواحدة.

وأشار جنينة إلى أن شركات الليموزين التي عليها مديونيات لشركة الميناء لن يسمح لها دخول المزايدة إلا بعد سداد كامل مديونياتها، لافتا إلى أن تلك الشركات حصلت خلال الفترات الماضية على تخفيض الإيجار بنسبة 50% بسبب تراجع معدل التشغيل بعد أحداث الثورة.