"الوطنية للحقوق والحريات" ترفض جرائم التعذيب المتكررة في أقسام الشرطة

04:06 م | السبت 28 نوفمبر 2015

رفضت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة الانتهاكات الأخيرة، والتي ارتكبها بعض ضباط الشرطة ضد المواطنين والمتمثلة في تعذيب مواطنين حتى الموت وترجع القضايا إلى قيام قوة من قسم شرطة ‫‏الأقصر بإلقاء القبض على المدعو طلعت شبيب (47 عامًا)، أثناء وجوده بمقهى في منطقة العوامية مساء يوم 24 نوفمبر 2015 واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث فوجئت عائلته فيما بعد بنبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة، وفق تقرير صادر من المستشفى العام بالأقصر، ما أدى إلى حالة احتقان شديد بين الأهالي الغاضبين وبين قوات الشرطة التي استخدمت القوة لفض التجمهر، محذرة من تصاعد الوضع.

أما القضية الثانية ترجع أحداثها إلى يوم 26 نوفمبر 2015 صباحا عندما اقتحم الضابط "م.أ"، صيدلية الدكتورة ريم بالمحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، أثناء وجود زوجها الطبيب البيطري عفيفي حسني، وبتفتيش الصيدلية ولم يعثر الضابط على مخالفات وأصر على اقتياد الطبيب البيطري إلى القسم للتحقيق معه وهناك أصيب بحالة إغماء بعد مشادة بينه والضابط وتم حجزه بالمستشفى التخصصي لجامعة القناة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة واتهمت زوجته الضابط بالتسبب في وفاته.

وأكد تقرير الطب الشرعي الصادر في 27 نوفمبر 2015، أن وفاة الطبيب البيطري عفيفي حسني جاءت نتيجة كدمة خلف العنق، مشيرًا إلى إرسال عينة للتحليل بمعامل وزارة الصحة للتعرف على ملابسات الواقعة بشكل مفصل، ما يؤكد التعذيب لأن المتوفى كان محتجزا لدى الشرطة في ذلك الوقت.

وقالت الجمعية إن مثل هذه الجرائم المتكررة من بعض رجال الشرطة المصرية تمثل فجوة عميقة ما بين المواطن والشرطة التي أنشئت في الأساس لحماية المواطن المصري واحترام كرامته واحترام القانون وتنفيذه، إلا أن بعض ضباط الشرطة يضربون بالدستور والقانون عرض الحائط ويستغلون السلطات المخولة لهم بقوة القانون في التنكيل بالمواطنين وانتهاكهم وتعذيبهم حتى الموت.

وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أنها ستتواصل مع أهل الضحايا للقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الضحايا والوقوف بجانبهم لتقديم المساعدة القانونية لهم أمام المحاكم المصرية، معربين عن ثقتهم بأن القيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية لا يمكن أن تسمح بمثل هذه الانتهاكات التي يقوم بها البعض من ضعاف النفوس فنعتقد أن صاحب رؤية التنمية والنهوض بالسواعد المصرية لا يمكن أن يسمح بانتهاك مواطنيه بهذه الصورة.

وتمنى أن يتدخل كما تدخل في قضية شيماء الصباغ وأن يعطي درسا في أن كرامة المصريين وحياتهم من أهم أولويات رأس الدولة المصرية.