أستاذ قانون: "الطوارئ" إجراء استثنائي له أساس في الدستور والقانون

"الدولة لم تتخذ إجراءً استثنائيًا واحدًا حتى الآن"، العبارة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يتوسط أسرة المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، مشيرًا إلى أن الدولة ستنفذ كل الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء، سواء كانت إعدامًا أو مؤبدًا، قائلا: "هنشوف.. هنشوف". أوضح الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، في تصريح لـ"الوطن"، الإجراءات الاستثنائية التي أشار السيسي إلى عدم تنفيذها حتى الآن، وقال "الإجراء الاستثنائي لا بد أن يكون له أساس في الدستور والقانون، وهو إعلان حالة الطوارئ، التي يتبعها بالضرورة تطبيق قانون الطوارئ، أو يترتب عليها إزاحة القوانين العادية من التطبيق والعمل بقانون الطوارئ الذي يتضمن مجموعة من حرية الرأي والتعبير والصحافة". وأشار الفقي، إلى أن أحكام قانون الطوارئ تتضمن الكثير من القيود على حركة الأفراد، وتعطي الدولة سلطة إصدار أوامر بالقبض والاعتقال، وتعطيها مساحة أكبر في ملاحقة المجرمين دون التقيد بالإجراءات العادية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية. وأضاف "قانون الطوارئ يعطي رئيس الجمهورية أو السلطة التنفيذية جزءا كبيرا من اختصاصات السلطة القضائية، والمتعلق منه بالقبض والتفتيش والحد من حرية التحرك ومراقبة الصحف والإنترنت ومصادة الصحف إذا اقتضى الأمر، فهذه الأشياء في الأوضاع العادية من اختصاصات القضاء لكنها في الإجراءات الاستثنائية من اختصاص رئيس الجمهورية". يذكر أن النائب العام هشام بركات، استشهد على خلفية انفجار سيارة ملغومة بجوار سيارته بالقرب من الكلية الحربية في مصر الجديدة، وشيع جثمان الشهيد، ظهر اليوم، من مسجد "المشير طنطاوي" في جنازة عسكرية بحضور الرئيس السيسي والمهندس إبراهيم محلب والمستشار عدلي منصور ولفيف من القيادات.