«المصارف العربية» يطرح خارطة طريق «الشمول المالى» «2015-2020» لمكافحة الفقر والبطالة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وغسل الأموال

11:34 م | الأحد 22 نوفمبر 2015

حدد اتحاد المصارف العربية 9 محاور رئيسية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى وتوفير الخدمات المالية للمواطنين، بمن فيهم محدودو الدخل، بتكلفة معقولة فى إطار تعزيز مفهوم «الشمول المالى» فى المنطقة العربية، بما يساهم فى تخفيض البطالة ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

{long_qoute_1}

وأصدر الاتحاد عدداً من التوصيات، فى مؤتمره المصرفى العربى السنوى لعام 2015، بالعاصمة بيروت، تحت رعاية رئيس حكومة لبنان تمّام سلام ومشاركة أكثر من 800 شخصية قيادية مالية ومصرفية عربية ودولية، تحت عنوان «خارطة الطريق للشمول المالى 2015-2020»، بحضور قيادات مالية ومصرفية ووزراء وحكام مصارف مركزية من 24 دولة عربية، والولايات المتحدة وأوروبا والصين، إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات والمنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية، وشملت توصيات الاتحاد أهمية التعاون العربى المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد، مؤكداً أهمية إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين، وحث صانعى القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالى الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية.

وشدد على أهمية النظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير فى الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالى العربى، وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية فى الدول العربية، وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية فى المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة، فضلاً عن زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالى عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، بالتعامل مع النظام المصرفى. {left_qoute_1}

وتضمنت توصيات الاتحاد أهمية تعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالى لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض فى المجتمع، والتشديد على دمج المسئولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة فى سياساتها التمويلية، وإيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية، ووضع واعتماد معيار إحصائى لقياس مستوى الشمول المالى فى الدول العربية، ومتابعة تطور هذا الشمول تباعاً.

وركزت فعاليات المؤتمر على أربع جلسات رئيسية حاضر فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمصرفيين، ومحافظى البنوك المركزية العربية، وقيادات من البنوك المركزية العربية وقيادات مصرفية عربية، بالإضافة إلى جلسة ختامية خصصت لمناقشة ورقة عمل حول مبادرة اتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالى فى المنطقة العربية، وعقد طاولة مستديرة تحت عنوان «الحوار المصرفى العربى - الصينى: بناء علاقات طويلة المدى»، بحضور وفد اقتصادى ودبلوماسى صينى رفيع المستوى.

وشهد حفل افتتاح المؤتمر تكريم الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزى، بجائزة الرؤية القيادية، وهى أرفع جائزة يقدمها الاتحاد تقديراً لإنجازاته فى إدارة السياسة النقدية والرقابة المصرفية فى دولة الكويت، فيما تم تكريم 3 سيدات مصريات من بين نحو 15 سيدة عربية بجائزة «السيدة الأكثر تأثيراً فى الوطن العربى»، وهن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وفاطمة لطفى رئيسة مصرف «أبوظبى الإسلامى- مصر» وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.

من جهته، قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يواصل مسيرة لقاءاته ومؤتمراته الرامية إلى حشد القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية بالدول العربية لمتابعة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية والعربية وانعكاساتها وما خلفته من تحديات أمام اقتصاداتنا العربية وقطاعاتنا المصرفية.

لافتاً إلى أن استهداف المؤتمر طرح خارطة طريق للشمول المالى 2015-2020 يأتى استناداً إلى الواقع الإقليمى والعالمى، خصوصاً فى ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى التى تشهدها المنطقة العربية، وانطلاقاً من أن اتحاد المصارف العربية يعتبر أن مسئولية تحقيق الشمول المالى لا تقتصر فقط على كونها تسعى فقط لتعبئة الموارد وتوفيرها لصفوة قليلة من المجتمع، إلى المشاركة الفاعلة فى توسيع قاعدة المتعاملين معها من فئات المجتمع كافة، وبالتالى المساهمة الفاعلة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال: «لقد اخترنا الشمول المالى عنواناً لهذا المؤتمر، استكمالاً لما بدأناه منذ أكثر من خمس سنوات، وذلك مواكبةً للاهتمام الدولى الذى اعتبر منذ عام 2003 أن الحقيقة القاسية هى أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والمستدامة، سواء كان الادخار أو الحصول على الائتمان أو التأمين، والتحدى الأكبر أمامنا يكمن فى معالجة المعوقات التى تمنع الناس من المشاركة فى القطاع المالى لذا وجب علينا أن نبنى قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم». {left_qoute_2}

والمقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بـ«الشمول المالى» الذى يُعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض فى المجتمع على عكس الإقصاء المالى الذى يستثنى هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسى لقيام مجتمع منفتح وفعال.

وتابع: «الخدمات المصرفية فى طبيعتها سلعة عامة نوفرها لجميع السكان دون تمييز، وقد أظهرت بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية أن نحو 38% من إجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية».

وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية وبالتالى لن يؤدى إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى إلى تحسين معيشتهم وحسب ولكنه سيسهم أيضاً فى سلامة الأنظمة المالية وأهمية الربط بين الشمول المالى والاستقرار والنزاهة وحماية المستهلك.

وقال إن البيانات المتوافرة حول تطور قطاعنا المصرفى العربى حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى تشير إلى تخطى أصول القطاع المصرفى العربى حاجز الـ3.23 تريليون دولار بزيادة نحو 6% عن نهاية عام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة نحو 2.06 تريليون، والقروض نحو 1.62 تريليون، وبلغت حقوق الملكية نحو 350.53 مليار دولار، ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية العربية نحو 500 مؤسسة وتزيد أصولها المجمعة على حجم الاقتصاد العربى حيث تقدر بنحو 109% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 72% من حجم الاقتصاد العربى، كذلك نشير إلى أن نسبة نمو أصوله المحققة خلال عام 2014، التى بلغت نحو 7%، قابلها متوسط نسبة نمو للاقتصاد العربى ككل بنحو 1%، أى إن نسبة نمو القطاع المصرفى العربى قد قاربت سبعة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربى.

ولفت إلى أن الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يؤدى هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات والحصول على الائتمان والاستثمار وبالتالى توفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة والمعلوم أن منطقتنا العربية تحتاج إلى أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه على مدى العقود الماضية وأن زيادة فرص الحصول على التمويل يمكن أن تساعد فى سد فجوة النمو.

وأشار إلى أن العالم العربى لا يزال دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالى على المستوى العالمى حيث إن نسبة 18% فقط من السكان فى المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية مقارنة بـ43% بالنسبة للبلدان النامية ككل ومقابل 24% فى دول أفريقيا جنوب الصحراء. {left_qoute_3}

إضافة إلى ذلك فإن نسبة 8% من إجمالى قروض البنوك تذهب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر محرك نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل مع الإشارة إلى أن نسب الادخار فى المنطقة العربية هى أقل النسب فى العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد تأكد له خلال المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والأبحاث المشتركة مع المؤسسات المالية الدولية المعنية، أن تحقيق الشمول المالى هو السبيل الأكثر فاعلية للوصول إلى التنمية المستدامة فى المجتمعات الأقل تقدماً وأنه يشكل حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار المالى فى الوطن العربى إذ تبين الأبحاث والأرقام المعلنة وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف والمؤسسات المالية وليست لديهم حسابات أو منتجات ادخارية وهو ما يؤثر سلباً على قدرة تلك المؤسسات لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والأنشطة بين الشباب وهو ما يؤدى فى نهاية الأمر إلى تجفيف بعض المنابع التى يستفيد منها الإرهاب.

وأشار إلى أن ضم القرارات المختلفة على كل الأصعدة سيؤدى بعد سنوات قليلة من الالتزام والتثقيف والتطوير إلى تبدل منهجى فى الوسائل والمنتجات المصرفية مما يعزز من قدرات البنوك على دعم الاقتصادات الوطنية وزيادة قدرة المجتمعات على التطور والارتقاء.

من جانبه، قال الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب: «إننا أمام ظاهرة ناجمة عن التخلف فى بعض فئات مجتمعنا نتيجة الفقر والجهل والبطالة مما يترك تربة خصبة لنمو التطرف، والنقمة على المجتمع، مما يستدعى التأمل والتفكير فى كيفية مواجهة المشكلة»، لافتاً إلى أن دورنا كمصرفيين عرب لا يقتصر على معاينة هذه الظاهرة والأسف أمام تداعياتها، بل معالجة جذورها، أى محاربة التهميش المالى الذى يحول دون الأمل والحياة الكريمة، وإدخال فئات متعاظمة من مجتمعنا ضمن الشرائح المنتجة مما يفتح أمامها باب النمو والحياة الإنسانية الكريمة ويبعدها عن اليأس وحب قتل النفس وقتل الغير.

وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن نحو 38% من البالغين فى العالم، أى ما يقارب المليارى نسمة، لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون فى دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً فى العالم وهناك نحو 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة فى غالب الأحيان لفتح حساب مالى، وتبقى فرص نشر الشمول المالى فى العالم العربى كبيرة، لاسيما بين النساء والفقراء، وفى المقابل تبلغ نسبة حاملى البطاقات المصرفية فى الولايات المتحدة 60%، كما أن نصف الأمريكيين يملكون حسابات ادخار فى إحدى المؤسسات المالية.

وإذا نظرنا إلى المنظومة الجيوسياسية نلاحظ أن بعض بلداننا العربية يعانى من مشاكل قديمة تضرب جذورها فى البطالة والفقر وعدم الاستقرار واستبعاد شرائح كبيرة من السكان، خاصة الطبقة الشابة والنشيطة اقتصادياً، عن الخدمات المالية حيث تشهد هذه الدول تحولات كبرى وتواجه تحديات كبيرة وكثيرة إلا أنها تبقى مزودة بآمال كبرى وأن عصرنا هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول للمعلومات وعصر الاقتصاد الشامل للمعرفة وعولمة الأنشطة المالية والمصرفية وعولمة المخاطر والنجاحات.