القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء قرار حل حركة "6 أبريل" لـ"الدستورية"

04:02 م | الأحد 22 نوفمبر 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما، والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجلسة 21 فبراير المقبل، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادتين 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن "ماهر" فوجئ في مطلع مارس الماضي، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.

وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.