وزير البترول: سددنا 200 مليون دولار من المديونيات المتأخرة لـ«الأجانب»

09:20 م | الجمعة 20 نوفمبر 2015

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً ساهمت فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة خلال العامين الأخيرين، إذ خفضت إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى بدلاً من 2.9 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.

{long_qoute_1}

وأوضح «الملا»، فى تصريحات صحفية بمنتدى لشركات الطاقة فى البحرين، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. وقال الوزير إن خفض مستحقات الشركاء الأجانب يعد إنجازاً، وأضاف: «شركاؤنا سعداء، ولا داعى للقلق، ففى المستقبل لدينا شركات أجنبية عملاقة، منها (بى بى) و(بى جى) البريطانيتان، و(إينى) الإيطالية التى تعمل فى أنشطة استكشاف مناطق الامتياز المصرية، ونثق بها فى زيادة إنتاجنا من النفط والغاز الطبيعى»، وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر دائماً ما تضخّ استثمارات فى قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التى أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. يذكر أن سداد مديونيات الشركاء الأجانب ساهم فى تعديل بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن، إضافة إلى طرح المزايدات العالمية والنجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، إضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة إنهاء الإجراءات. وكان وزير البترول قد أكد أن مسألة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب المستحقة على هيئة البترول المصرية تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، وقال الوزير فى تصريحات سابقة إن هيئة البترول تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتوفير السيولة المالية فى أسرع وقت ممكن لبدء التسديد. فيما قالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى فى وقت سابق إن البنك ينسق مع وزارة المالية لدراسة ملف المستحقات المالية المتأخرة على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركاء الأجانب وحسمه خلال الفترة المقبلة.