مركز حقوقي يطعن على منح وزير العدل الضبطية القضائية لـ"الموسيقيين"

10:53 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

طعن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قرار وزير العدل أحمد الزند وذلك بعدما قرر منح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون.

وطالب محامو المركز وقف تنفيذ القرار المشار إليه بصفة مستعجلة والحكم موضوعا بإلغائه وذلك لصدوره بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناء على الاتفاق مع الوزير المختص على منح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين بينما فوجئ محامو المركز بصدور القرار بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط بدون الرجوع للوزير المختص.

وقال المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن أعضاء مجلس النقابة ليسوا من الموظفين العموميين فيما يتعلق بتطبيق قواعد منح صفة الضبطية القضائية، فيأتي هذا الطعن في إطار برنامج إصلاح مؤسسات الدولة وسيادة القانون الذي يعمل عليه محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز، وإيمانا من المركز بأهمية عدم الزج بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع في مصر.

وواصل المركز في بيانه "إن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان فإنه لا يجوز وبحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها على فئات بعينها أو إجبار أي من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابي ما في مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية".

وأضاف أن هذا القرار يشكل مخالفة صارخة لنصوص الدستور المصري والتزامات جمهورية مصر العربية بموجب عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فوضي منح صفة الضبطية القضائية لفئات عديدة من الموظفين العموميين حتى تجاوزها إلى غير الموظفين العموميين، ما يعتبر تقويض للدور الأساسي لجهات إنفاذ القانون المنشأة خصيصا لهذا الغرض.

جدير بالذكر، أنه وفي الآونة الأخيرة أصدر وزير العدل العديد من القرارات التي تضمن منح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد كبير من النقابات والهيئات المختلفة، منها قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والمدن وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي، وعدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية بجانب نقابة المعلمين ومفتشي الأوقاف والتمويل العقاري ومعاوني الأمن وحرس الحدود، وعدد من القيادات النقابية والفرعية وأمن الجامعات ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.