مستشار "المهن الموسيقية": لا يحق لأصحاب الضبطية القضائية القبض على المخالفين

07:59 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن هناك حالة من الجدل أثيرت بشأن قرار حصول النقابة على صفة الضبطية القضائية، مضيفا أن صفة الضبطية القضائية يجرى التعامل بها في المنشآت السياحية مع الموسيقيين فقط.

وأوضح مرتضى، في تصريحات صحفية، أن نقيب الموسيقيين حرص على منحها لـ3 أعضاء من مجلس إدارة النقابة، مشهود بنزاهتهم وشفافيتهم، وهم الموسيقار محمد أبواليزيد، والدكتور علاء سلامة، والدكتور رضا رجب.

فسر المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية الضبطية القضائية بأنها تنفيذ للقانون رقم 8 لسنة 2003 الذي يفرض عقوبات على المخالفين من الموسيقيين أو العازفين الذي يعملون بدون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح منها، وكذلك صفة الضبطية تشمل فرض عقوبات على المنشأة التي يعمل بها أي موسيقي ارتكب مخالفة.

ولفت إلى أن النقابة قبل الحصول على صفة الضبطية القضائية، كانت تستعين بشرطة المصنفات لضبط المخالفين ثم يحرر محضر، مضيفا "لكن بعد حصول أعضاء النقابة على الضبطية القضائية أصبح بإمكان من يمتلكها أن يحرر محضرا بنفسه للموسيقي المخالف، ثم بعد ذلك يحول المحضر للقسم المختص الذي يتولى نقل المحضر للنيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

واختتم قائلا: "لا يحق لصاحب الضبطية القضائية القبض على أي شخص مخالف، ولكن يمكنه كما قلت سابقا تحرير محضر"، مشيرا إلى أن الضبطية القضائية ليست اختراعا خُصص لنقابة المهن الموسيقية، مضيفا "سبق أن حصلت عليه نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية".