رفض دعوى صاحب مزارع سمكية بنهر النيل ضد وزير الري ومحافظ دمياط

10:36 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط، اليوم، برفض الدعوة القضائية رقم 293 التي أقامها أحد أصحاب الأقفاص السمكية ضد وزير الري، والدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، بشأن إزالة الاقفاص السمكية من مياه نهر النيل بدمياط، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات وبات الحكم نهائيا.

ويمتلك الشاكي عددا من الأقفاص السمكية بنهر النيل، مدعيا بأنه أصابه ضرر كبير من إزالة الأقفاص السمكية التي تمت إزالتها إبان الحملات المكبرة التي قادها وزير الري، ومحافظ دمياط لتطهير مجرى نهر النيل من الإشغالات والملوثات.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن إقامة هذه الأقفاص تعتبر تعدي على نهر النيل، لإقامتها بدون ترخيص من الجهة المختصة وهي وزارة الري والموارد المائية، وأن قرارات الإزالة صادرة من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل باعتبارها الجهة صاحبة الوﻻية على نهر النيل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل، وأثبتت نتائج التحاليل لعينات المياه تأثير وخطورة هذه المزارع على صلاحية المياه بسبب استخدامها للمواد العضوية الضارة في التغذية.