تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية لـ«سد النهضة» العاشر بـ«الخرطوم» إلى نهاية نوفمبر

09:39 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

كشف مصدر مسئول بملف سد النهضة الإثيوبى تأجيل الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية المقرر عقده بالعاصمة السودانية (الخرطوم) السبت والأحد المقبلين، بسبب انشغال وزير الموارد المائية والكهرباء الإثيوبى بزيارة خارجية فى نفس توقيته، فيما اتفق الوزراء على عقده نهاية الشهر الحالى. {left_qoute_1}

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق المبدئى على الموعد الجديد، تماشياً مع رغبة الأطراف على عقد الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، قُبيل، أو بالتوازى، مع اجتماع اللجنة الثلاثية الفنية لوزراء الرى، التى سيشارك فيها مندوبو الشركات المرشّحة لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، لافتاً إلى أن الاجتماع الفنى يناقش حل الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات الفنية ووضع البدائل، فى حال عدم الاتفاق فى ما بينهما، فضلاً عن مناقشة بدائل تنفيذ الدراسات من خلال المكاتب الاستشارية البديلة، التى تشمل الطرح المباشر على مكاتب دولية.

وأضافت المصادر أن القاهرة تسعى إلى عقد الاجتماع السداسى قبل اجتماع «الخرطوم» المقترح، أو بالتوازى معه، وقبل إجازات أعياد الميلاد التى سوف تشهدها أوروبا مع بداية ديسمبر المقبل، لتنفيذ البند الخامس من اتفاق إعلان المبادئ المُوقّع مارس الماضى بين زعماء الدول الثلاث بالخرطوم، الذى يضع خارطة طريق لقواعد الملء الأول للخزان، بالتوازى مع عملية بناء السد، فضلاً عن الاتفاق على سنوات ملء البحيرة، تماشياً مع منسوب المياه أمام السد العالى والسدود السودانية. وقال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الرى، إن الاجتماع الأخير للجنة الوطنية الثلاثية، اكتسب أهمية خاصة ومهمة، حيث أكدت القاهرة على ثوابتها بشأن سد النهضة، التى تتمثل فى حق دول حوض النيل فى التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من المياه، كما سلّمت مصر الطرف الإثيوبى شواغلها وعناصر القلق بخصوص السد، التى تتضمن عدم البدء فى دراساته حتى الآن، وهى التى تُحدد تأثيراته على مصر والسودان، وتسارع العمل فى إنشاءاته، وبما لا يضمن تنفيذ توصياتها.

وأضاف «يس» أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، وطلب مصر عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن، هدفه بحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات السد مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات إلى جهة استشارية، على أن يتم تأكيد آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية، وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائجها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة بالخرطوم فى مارس الماضى، الذى يتضمّن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فيه.

وفى ما يتعلق بأسلوب إدارة ملف سد النهضة، أوضح مستشار الوزير أن الملف يندرج تحت إطار قضايا الأمن القومى المصرى، ولذلك يشترك فى إدارته خبراء على أعلى مستوى من الاحترافية والوطنية من وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى والأجهزة السيادية المعنية، حيث يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصرى التفاوضى وتقييم مخرجات أى اجتماع، ووضع استراتيجية التحرك المصرى المستقبلى.

وزير الرى خلال مفاوضات سد النهضة «صورة أرشيفية»