مرسي ينفي شهادة محمد إبراهيم في "اقتحام سجن بورسعيد"

03:39 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2015

انتقلت محكمة جنايات بورسعيد إلى سجن طرة، واستمعت لأقوال الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، كشاهد في القضية، حيث رفض المعزول الحديث مع القاضي في البداية، قائلا: "أنا الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يجوز التحقيق معايا، أنا عاوز المحامين بتوعي يحضروا"، ثم أدلى بأقواله، بعد اقناعه أن المحكمة تريد شهادته على سبيل الاستدلال في القضية.

وقال مرسي، للمستشار سعدالدين سرحان عضو يمين المحكمة، إن القضية مر عليها أكثر من 3 سنوات، وتحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي، وإن ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية "إستاد بورسعيد"، وإن كان هناك طرفين، أحدهما يشعر بالظلم وهم أبناء بورسعيد، والآخر "أولتراس الأهلي"، الذي فقد 72 شهيدا بمذبحة إستاد بورسعيد؛ لأنه كان هناك حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على بحيرة المنزلة، استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي بالبحيرة، وإن هذه العناصر استغلت المظاهرات المسموح بها في هذا التوقيت يومي 25 و26 يناير 2013 بسبب موعد النطق بالحكم في القضية.

وأضاف مرسي، أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع الأحداث من مكتبه في قصر القبة، من خلال 3 جهات وهم وزارتي "الداخلية"، و"الدفاع"، والمخابرات العامة، فضلا عن التقارير الإخبارية في وسائل الإعلام.

ونفى مرسي، ما شهد به اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، أمام المحكمة منذ يومين بشأن عقد، مرسي، اجتماعا لمجلس الدفاع القومي في قصر الاتحادية، يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري، من اللواء سامي سيدهم.

وقال مرسي إنه كان متواجدا بقصر القبة، وليس قصر الاتحادية، كما ذكر الوزير، مشيرا إلى استحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط، حيث إن لا يجوز ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين، هما أمين عام رئاسة الجمهورية، والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أن لا توجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري، ووزارة الداخلية.

وفي نهاية سماع أقواله، وقّع مرسي على أوراق القضية، وقال إنها المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة، أو قاضي تحقيق، أو المحكمة، لتضم المحكمة الشهادة لأوراق القضية لاستعرضها خلال الجلسات المقبلة.