محمد إبراهيم: استعنا بتعزيزات من القوات المسلحة لتأمين سجن بورسعيد بعد سقوط شهداء

01:11 م | الاثنين 16 نوفمبر 2015

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن بورسعيد، إنه تولى المسؤولية 6 يناير عام 2013، وكانت أولى التحديات أمامه، التعامل مع ردود الفعل المنتظرة لجلسة النطق بالحكم الموافق 26 من الشهر ذاته، في قضية "مذبحة بورسعيد".

وأضاف إبراهيم، أنه عقد اجتماعًا بالقيادات الأمنية بالوزارة، وأجهزة المعلومات ومديرية أمن بورسعيد، حدد خلاله نقاط مهمة بشأن التعامل مع الأحداث.

وأوضح إبراهيم، أنه استعان بـ35 تشكيل فضٍ تأمين المحافظة، ووزعت التشكيلات على المقرات المطلوب تأمينها، مشيرًا إلى أن أسلحة قوات الفض انحصرت في قنابل الغاز والدرع والعصا، وأنه تم التنسيق مع وزارة العدل بخصوص عدم نقل المتهمين المحبوسين بالمحافظة إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم.

وأكد أن أول أيام الأحداث كان في 26 يناير 2013، في الساعة السابعة صباحًا، حيث تواجدت مجموعات من الأولتراس بالمنطقة الحرة؛ لضم بعض العاملين هناك، وتداولت "شائعة" عن ترحيل المتهمين من سجن بورسعيد العموميـ واتجه المتجمهرون، في التاسعة، إلى السجن للانضمام لأهالي الموجودين هناك، فأمر بأن يتم التعامل بهدوء وضبط نفس، وأن يتم إدخال مجموعة من الأهالي للاطمئنان على ذويهم داخل السجن.

ونوّه إبراهيم بأنه أُبلغ بوقوع الأحداث أثناء اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، وأنها أسفرت عن استشهاد أمين وضابط شرطة، فتم الاتفاق بدفع تعزيزات من الأمن المركزي والقوات المسلحة من الجيش الثاني؛ للسيطرة على الوضع، مؤكدًا أن الأحداث كانت تهدف في النهاية لمحاولة تهريب المساجين.