باحث بمجلس النواب للأعضاء الجدد: "أنتم الأمناء على التشريعات"

02:38 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

قال الباحث علوم حميدة بمجلس النواب، إن مجلس النواب يحتل من مواد الدستور الـ247 ما يقرب من ثلث عدد مواده، بدءا من المادة 101 حتى المادة 138 والخاصة بالسلطة التشريعية بالإضافة إلى وجود 8 مواد متفرقة في باب الأحكام الانتقالية.

وتابع حميدة، خلال محاضرة الدور التشريعي للنائب، التي عقدت اليوم بقاعة مجلس الشورى الملغي للنواب الجدد، في إطار ورشة عمل تستمر 3 أيام: أن هناك اختصاصات سياسية لمجلس النواب أهمها الدور التشريعي والرقابي والوظيفة المالية والوظيفة السياسية، وأن الدستور يعد قمة الهرم التشريعي.

وأضاف أن مجلس النواب يأتي في المرتبة الثانية للتشريع وإصدار التشريعيات التي تسير عليها الدولة بمختلف ألوانها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشرط أن يراعى عضو مجلس النواب توافق هذه التشريعات من حيث المعنى والمضون والشكل مع نصوص الدستور ومع بدء العمل بالبرلمان ينتقل التشريع إلى المجلس، قائلا:"أنتم الأمناء على التشريعات".

ووصف الباحث بمجلس النواب، لجنة الشؤون الشتريعية والدستورية بالمجلس بأنها "المطبخ " السياسي للبرلمان وتدرس مشروعات القوانين وتصدر التوصيات ولكن صاحب السلطة الكاملة في إصدار التشريع هو مجلس النواب بجلساته العامة.