مصر تعزز سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

10:34 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

عززت مصر سعر صرف عملتها المحلية بنحو عشرين قرشا مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، لترد بذلك على التوقعات بالمزيد من تراجع العملة المصرية في أعقاب تحطم الطائرة الروسية الشهر الماضي.

وتظهر الأرقام التي بثها الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري الأربعاء، أن سعر الصرف بلغ 7.83 مقابل الدولار الأمريكي، بعدما كان في السابق 8.3 جنيه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصرفيين قولهم، إن هذه القيمة وضعت بعدما "ضخ البنك المركزي كميات هائلة من الدولار في البنوك اليوم".

تأتي الخطوة بمثابة مفاجأة للمستثمرين، الذين يرون أن سعر الجنيه مبالغ فيه، وكانوا يتوقعون مزيدا من التراجع في قيمته.

وقال هاني فرحات، وهو اقتصادي بارز في شركة "سي آي كابيتال" في مصر، "لا أعتقد انه سيكون الحل لمخاوف المستثمرين حول مخاطر انخفاض قيمة العملة على المدى المتوسط".

وقال "إذا استمر السعر الجديد، فسوف يضيف غموضا والتباسا بشأن الإدارة النقدية، ولا أعتقد أن ذلك أمر إيجابي لكافة المستثمرين الأجانب الذي يتوقعون المزيد من خفض قيمة العملة".

كان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد انخفض بنسبة 20% من أبريل إلى أكتوبر، طبقا لبيانات البنك المركزي.

وأعقبت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي إعلان اثنين من أكبر البنوك المصرية المملوكة للدولة عن شهادات إيداع جديدة بالجنيه المصري بعائد 12.5%، ويقول محللون إن الخطوتين يبدو أنهما تهدفان لتشجيع المتعاملين في السوق السوداء على تفريغ المبالغ الدولارية التي اكتنزوها.

وقال فرحات "هذه سلسلة من السياسات التي يبدو أنها تهدف إلى تقديم الدعم المصطنع للجنيه المصري، ومع ذلك فإنه لا يغير من الضغوط على المدى الطويل على العملة المحلية".

وتعاني مصر للحفاظ على احتياطيها النقدي الأجنبي منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011، والذي تبعه سنوات من التوترات والاضطرابات، وتعتمد الكثير من الشركات على الاستيراد، وعانت مؤخرا من أجل إيجاد دولارات.

ويشير هاني جنينة، رئيس قسم الأبحاث في شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية، إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة السوق السوداء، فإن البنك المركزي ربما يخلق تقلبا اصطناعيا في العملة لإعداد السوق والصناعات للتعامل مع العملة الأجنبية بنوع من التعويم.

وقال جنينة "قبل نهاية العام علينا العودة والبدء في خفض القيمة"، وشكك في أن البنك ربما يحاول تحرير تداول العمل في النصف الأول من العام، في جزء منه لتحسين فرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يدافع عن الخطوة.