محافظ البنك المركزي الأسبق: مشروع "العاصمة الإدارية" تضخمي في مراحله الأولى

كتب: عبدالعزيز المصري

محافظ البنك المركزي الأسبق: مشروع "العاصمة الإدارية" تضخمي في مراحله الأولى

محافظ البنك المركزي الأسبق: مشروع "العاصمة الإدارية" تضخمي في مراحله الأولى

قال الدكتور محمود أبوالعيون، مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري سابقا، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تضخمي بطبيعته خاصة خلال المراحل الأولى لإقامته، موضحا أنه يكلف الدولة مبالغ كبيرة لإقامة البنية التحتية والمرافق الخاصة به.

وأضاف أبوالعيون، على هامش مؤتمر "التحديات الاقتصادية في البلدان العربية النفطية" بالكويت، الأسبوع الماضي، "أعتقد أن الحل الأفضل لسرعة إنهاء العاصمة الإدارية بعائد أكبر وتكلفة أقل، هو إقامة المؤسسات والوزرات الحكومية التي تستهدف نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، مع طرح باقي مشروع العاصمة على المستثمرين لاستكمال الإنشاءات بنظام حق الانتفاع".

ولفت أبوالعيون إلى أن مصر لديها ثروة عقارية مهملة لم تستغلها بالشكل الأمثل حتى الآن، مضيفا "أفضل طرق الاستغلال ليس فقط طرحها للبيع على المستثمرين، بل طرحها بنظام حق الانتفاع والذي سيدر للخزانة العامة عائدات مستمرة ومتزايدة، وبعد انتهاء سنوات حق الانتفاع للمستثمر تعود الأصول للدولة مرة أخرى، وهو النظام المتبع في مشروعات كثير من دول العالم ومنها منطقة الخليج".

وتابع "من الأفضل حاليا توجه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد، خاصة وأنه من حق مصر الاستفادة بقيمة أكبر من حصتها في الصندوق، ويمكنها الاقتراض حتى 4.5 مليار دولار"، متسائلا: لماذا التباطؤ في هذه الخطوة على الرغم من أن تكلفة الاقتراض من الصندوق أقل من آليات التمويلية الأخرى سواء الاقتراض من الدول أو طرح سندات دولارية بالسوق الخارجية؟ كما أن الصندوق يعطي مهلة سداد تصل لـ20 عاما.

واستطرد "على الحكومة التحدث بمزيد من الشفافية إذا كانت تخاف من رد فعل الشارع المصري من مشروطية برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلبها الاقتراض من الصندوق، ولا أعتقد أن الاعتماد على قروض أو ودائع عربية أو غربية أمر جيد الاستمرار فيه، ويجب السعي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعظيم عوائدها من مصادر متنوعة".

أشار المحافظ السابق للبنك المركزي أن أحد أسباب وجود بعض الخلافات بين السياسات النقدية والمالية أحيانا هو أن المتعارف عليه في اختيار محافظ المركزي أن يكون ذات خلفية مصرفية، بغض النظر عن خبرته في سياسات الاقتصاد الكلي، مفضلا عدم التعليق على السياسات النقدية الحالية في مصر.


مواضيع متعلقة