مصر توافق على مشاركة أمريكا فى تحقيقات الطائرة الروسية

09:30 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

وافقت مصر على مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف بى آى) وغيره من الخبراء الأمريكيين فى أعمال التحقيقات الجارية حول تحطم طائرة «إيرباص» الروسية، تزامناً مع إطلاق مصر تحقيقاً فى فرضية وجود قنبلة على متن الطائرة، فى وقت عبَّر فيه مدير الديوان الرئاسى الروسى عن شكوكه فى إمكانية اختتام التحقيقات خلال عام 2015. {left_qoute_1}

وقال وزير الخارجية سامح شكرى، فى تصريحات لقناة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، مساء أمس الأول، إن «الجانب المصرى تلقى اقتراحاً من الأمريكيين حول المشاركة فى التحقيق ووافق عليه»، لكنه «أصر على الموقف المصرى الرافض لاستباق التحقيقات، وأقر بامتلاك تنظيم داعش فى سيناء أسلحة متقدمة وقدرات لا تكون عادة إلا لدى دول»، وفقاً لـ«سى إن إن». وحول مسألة وجود قنبلة على متن الطائرة، قال «شكرى»: «هذا أمر متروك للتحقيق، ولكننا نأخذ كل الأمور بعين الاعتبار ولا نستبعد أى شىء، ولذلك عززنا إجراءات الأمن فى مطار شرم الشيخ، وأخذنا كل ما نشرته وسائل الإعلام حول فرضيات سقوط الطائرة وعلاقتها بالإرهاب». وتابع «شكرى»: «مصر تتصدر جبهة محاربة الإرهاب والتصدى لوحشية تلك المنظمات، ولا يمكننا استبعاد أى شىء ولكننا لا يمكننا الجزم قبل انتهاء التحقيق ووصوله إلى نتائج حاسمة حول أسباب سقوط الطائرة سمح لنا بالقول إن الأمر ناجم عن عمليات إرهابية، رغم قيامنا حالياً بتشديد الأمن والنظر بكل الفرضيات». ورداً على سؤال حول رأيه الشخصى فى قدرة «داعش» على تنفيذ عمليات من هذا المستوى، قال «شكرى»: «بناء على ما رأيناه من مستوى عملياتهم المتطور وهجماتهم عبر زرع العبوات فى سيناء واستهداف الجنود ورجال الأمن وما يحصلون عليه من معدات ربما تفاجئ الجميع بتقدمها، إذ لا يمكن لأحد حيازتها سوى الدول، فالتنظيم قوة يجب أخذها بعين الاعتبار ونحن نقوم بكل ما يمكننا فعله لاجتثاث هذا الخطر الذى يهدد المصريين وغيرهم، ورأينا مستوى وحشيته عبر قتل الأمريكيين والمصريين والبريطانيين، وكذلك الكروات مؤخراً». من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية إن «تصريح وزير الخارجية سامح شكرى، حول موافقة مصر لأول مرة على مشاركة الولايات المتحدة فى تحقيقات سقوط الطائرة الروسية، تم تفسيرها بشكل غير دقيق، حيث إن قواعد عمل لجنة التحقيق الفنية وفقاً للاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل تلك اللجان، تسمح بالمشاركة فى التحقيق للدول التى قامت بتصنيع الطائرة أو محركاتها أو التى تم تسجيل الطائرة بها، بالإضافة إلى الدولة التى وقع بها الحادث والدول التى يحمل الضحايا جنسياتها». وأضاف أمس، أن «الجهات المصرية المعنية بالإشراف على عملية التحقيق قامت بالفعل بإخطار تلك الدول منذ بداية الحادث.