دراسة: يحق للقوات المسلحة استهداف الجماعات الإرهابية بالقتل المباشر

01:36 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2015

اعتبرت دراسة أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أفراد تنظيم "بيت المقدس" وغيرهم من الجماعات الإرهابية المسلحة في العالم العربي، مقاتلين غير شرعيين لا تنطبق عليهم قواعد القانون الإنساني الدولي، ويحق للقوات المسلحة توجيه ضربات استباقية ضدهم طبقا لمفهوم الدفاع عن النفس الاستباقي قبل شروعهم في ارتكاب أعمال إرهابية، بشرط توافر المعلومات الاستخباراتية الكافية وتجنب سقوط الضحايا العرضيين.

وتعتمد الدراسة، التي أصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على القواعد الدولية لتوفير الظهير القانوني لما تضطلع بها القوات المسلحة من عمليات ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية داخل سيناء، وتضع الأسس القانونية لما يمكنه أن تشنه من ضربات ضد الجماعات الإرهابية الموجودة خارج الحدود الوطنية، طالما عجزت الدول المجاورة عن وقف أعمال الجماعات الإرهابية الموجهة إلى مصر من داخل أراضيها أو قامت بدعم تلك الجماعات.

أكدت الدراسة التي أصدرها ماجد بعنوان "مواجهة الإرهاب في سيناء.. إستراتيجية الضربات الاستباقية"، تمسك القوات المسلحة المصرية بقواعد المشروعية حال استهدافها للجماعات الإرهابية في سيناء، بما يؤكد استيفاء الضربات الاستباقية التي يقوم بها الجيش للمتطلبات والشروط المتعارف عليها في القانون الدولي.

وأضافت الدراسة أن الجيش المصري يحترم قوانين الحروب والقيم الأخلاقية حتى في تعامله مع الجماعات الإرهابية المسلحة، باعتبار أن ذلك ما يميز الجيوش العريقة عن الجيوش التي نشأت في دول حديثة تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية للتنكيل بأعدائها دون مراعاة للجوانب الإنسانية.

وأشارت إلى حقيقة أن الأعداد الغفيرة من المدنيين الذين سقطوا في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان جراء الهجمات المسلحة الاستباقية لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تشكل أكبر دليل على ذلك، منوهة بالمحاولات الخبيثة لبعض الدول لحسر وصف الإرهاب عن الجماعات الإرهابية الناشطة في مصر وسائر أرجاء العالم العربي، باستبدال عبارات مثل "جماعات متمردة أو منشقة" و"التطرف العنيف" بوصف الإرهاب أو بعبارة "الجماعات الإرهابية".