تقرير أوروبي ينتقد وضع حقوق الإنسان والحريات في تركيا

07:08 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

انتقد الاتحاد الأوروبي، تركيا بشدة على سلسلة من أوجه القصور في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى مساعدة أنقرة في معالجة أزمة المهاجرين.

في تقريره السنوي في إطار الإعداد لعضوية محتملة لتركيا بالكتلة الأوروبية، قال الاتحاد الأوروبي في تعليق على القضايا السياسية إنّ "وتيرة الاصلاحات تباطأت"، مضيفًا أنّ بعض التشريعات الأساسية "تتنافى مع المعايير الأوروبية".

وورد في النسخة الكاملة من التقرير، الذي تأجل لفترة طويلة لما بعد الانتخابات التركية التي عقدت أول نوفمبر أنّه لا تزال هناك "أوجه قصور رئيسية" في ما يخص حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي تقييم مبدئي للبرلمان الأوروبي قال يوهانس هان، مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي، للمشرعين إنّه "على مدار العام الماضي أثرت أوجه قصور رئيسية على استقلال القضاء، إضافة إلى حرية التجمع وحرية التعبير".

وأشار بشكل خاص إلى "تزايد الضغوط على الصحفيين والمنافذ الإعلامية وترهيبهم"، إضافة إلى عرقلة إعداد التقارير عبر الإنترنت.

وبعد عقد كان للاتحاد الأوروبي فيه اليد العليا في محادثات العضوية، أصبحت الكتلة الآن بحاجة إلى مساعدة تركيا في معالجة أزمة المهاجرين بما أنها دولة رئيسية على الطريق بين سوريا وقلب أوروبا، الذي يسعى المهاجرون للجوء فيه.

يجري الاتحاد بالفعل محادثات مع أنقرة بشأن خطة تنفيذية للمساعدة في التخفيف من أزمة اللاجئين السوريين، يقدم من خلالها الاتحاد حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو (3.4 مليارات دولار).

جاء في تقرير الاتحاد أنّ تركيا أنفقت بالفعل ما يزيد على 6.7 مليارات يورو (7.2 مليارات دولار) لاستضافة نحو مليوني لاجئ سوري.

وإذا تمكنت تركيا من منع المهاجرين من العبور إلى اليونان ومنها إلى قلب أوروبا، فسيخفف ذلك الضغط على دول الاتحاد، إلا أنّ تلك الاعتبارات لم تمنعه من انتقاد أنقرة.

وفي السياق ذاته، قال هان "مضمون هذا التقرير يثبت مدى خطورة هذه السياسة ومدى استقلاليتها".

وقال التقرير إنه بدلًا من الاقتراب من معايير الاتحاد بشأن المبادئ الديمقراطية فإن هناك "تراجعًا واضحًا في مجالي حريات التعبير والتجمع"، مضيفًا أنّ الفساد في تركيا لايزال منتشرًا، ومكافحة السلطات له "غير مناسبة".

لكل هذه الأسباب، لا يزال هناك اعتقاد قوي بأنه لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقترب من أنقرة، سواء كانت هناك أزمة مهاجرين أم لا.

وقال غي فيرهوفشتات، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي "يسلط هذا التقرير الضوء على مدى الخطأ الذي قد يرتكبه الاتحاد الأوروبي إذا حاول الاستعانة بتركيا في حل أزمة اللاجئين".

وأضاف فيرهوفشتات "سيكون الاتحاد الأوروبي فقط قادرًا على مواصلة الضغط على تركيا، في ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية وسياستها في سوريا، إذا كنا قادرين بأنفسنا على السيطرة تمامًا على أزمة الهجرة والحدود الخارجية للاتحاد".