لأول مرة منذ 13 عاما.. "العدالة والتنمية" يتراجع في الانتخابات التركية

سنوات طويلة، سعى خلالها أردوغان لرسم حلمه حول مستقبل تركيا، لكن جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية التركية، لتقضي على هذه الأمنيات الكبيرة، حيث تشير النتائج الأولية، إلى عجز حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن الحصول على الأغلبية في الانتخابات، رغم حصوله على 43%، فيما حاز حزب "الشعب الديمقراطي" الكردي، على 11.8%، وحصل حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة على 25%، وفي المقابل حصل حزب "العمل القومي" على 17% من الأصوات. ويعتبر حزب "العدالة والتنمية" ذو الميول الإسلامية، هو الحزب الأكبر والأشهر في تركيا، قاده رجب طيب أردوغان لأكثر من 10 أعوام قبل أن يتقلد منصب رئيس تركيا، ليتولى رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو رئاسة الحزب خلفًا له، لتحقيق حلم أردوغان في تكوين حكومة منفردة من الحزب، ووضع دستور جديد، يحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، كي يتمكن من فرض سيطرته بشكل أكبر على الدولة. وتعدّ هذه هي الهزيمة الأولى التي يتعرض لها "العدالة والتنمية" منذ 2002، وهو ما أظهرته نتائج استطلاعات الرأي، بأن نسبة الأصوات في تراجع ملموس في الشارع والحياة السياسية، لضعفه في السنوات الماضية، عن إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية، فضلًا عن موالاته لعدد من الجرائم الإرهابية، التي نفذتها تنظيمات إرهابية مثل "داعش"، والاتجاه نحو سيطرة الجانب الديني على العلمانية التركية. وبالمقارنة مع نتائج انتخابات عام 2011، التي كانت أول انتخابات تركيا "غير مبكرة" منذ 34 عامًا، حيث كان الحزب تحت قيادة أردوغان، استطاع "العدالة والتنمية" تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية، حيث حصل على 50.4% من هذه الأصوات، بينما حل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري، ثم حزب العمل القومي بـ13.2%. بينما في الانتخابات التشريعية لعام 2007، حصد الحزب 47% من المقاعد/ ما يعادل 341 نائبًا، بينما حصل منافسه حزب الشعب الجمهوري على 19% من جملة المقاعد، وفي عام 2002 حصل على 34% من الأصوات. وفي 2002، فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية بنسبة 34.3%، ما يعني أغلبية المقاعد، ليشكل أول حكومة بأغلبية، وهو ما انعكس وقتها على الانتخابات البرلمانية، بتحقيق فوز مشهود له بها، بخلاف انتخابات 1999 التي لم يستطع الوصول فيها لـ100 مقعد برلماني، قبل أن ينطلق نحو السيطرة على تركيا.